Sharh Thalathat al-Usul by Ibn Uthaymeen (شرح ثلاثة الأصول) — Page 56

وَدَلِيْلُ التَّوَكُّلِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾، وَقَالَ: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾. تَنْزِيلاً لَهُ مَنْزِلَةَ الْقَرِيْبِ. وَالرَّجَاءُ الْمُتَضَمِّنُ لِلذُّلِّ وَالْخُضُوْعِ لَا يَكُوْنُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَصَرْفُهُ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى شِرْكٌ إِمَّا أَصْغَرُ، وَإِمَّا أَكْبَرُ بِحَسَبِ مَا يَقُوْمُ بِقَلْبِ الرَّاجِي. وَقَدِ اسْتَدَلَّ الْمُؤَلِّفُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ﴾. وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّجَاءَ الْمَحْمُوْدَ لَا يَكُوْنُ إِلَّا لِمَنْ عَمِلَ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَرَجَا ثَوَابَهَا، أَوْ تَابَ مِنْ مَعْصِيَتِهِ وَرَجَا قَبُوْلَ تَوْبَتِهِ، فَأَمَّا الرَّجَاءُ بِلَا عَمَلٍ فَهُوَ غُرُوْرٌ وَتَمَنٍّ مَذْمُوْمٌ. التَّوَكُّلُ عَلَى الشَّيْءِ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ. وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى: الِاعْتِمَادُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى كِفَايَةً وَحَسْباً فِي جَلْبِ الْمَنَافِعِ وَدَفْعِ الْمَضَارِّ وَهُوَ مِنْ تَمَامِ الْإِيْمَانِ وَعَلَامَاتِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾. وَإِذَا صَدَقَ الْعَبْدُ فِي اعْتِمَادِهِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى كَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مَا أَهَمَّهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ أَيْ كَافِيَهُ ثُمَّ طَمْأَنَ الْمُتَوَكِّلَ بِقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ﴾ فَلَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ أَرَادَهُ. وَاعْلَمْ أَنَّ التَّوَكُّلَ أَنْوَاعٌ: الْأَوَّلُ: التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ مِنْ تَمَامِ الْإِيْمَانِ وَعَلَامَاتِ صِدْقِهِ.