Sharh Thalathat al-Usul by Ibn Uthaymeen (شرح ثلاثة الأصول) — Page 55

وَدَلِيلُ الرَّجَاءِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾. وَالْخَوْفُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: النَّوْعُ الْأَوَّلُ: خَوْفٌ طَبِيعِيٌّ كَخَوْفِ الْإِنْسَانِ مِنَ السَّبُعِ وَالنَّارِ وَالْغَرَقِ، وَهَذَا لَا يُلَامُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ﴾، لَكِنْ إِذَا كَانَ هَذَا الْخَوْفُ كَمَا ذَكَرَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ سَبَبًا لِتَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلِ مُحَرَّمٍ كَانَ حَرَامًا؛ لِأَنَّ مَا كَانَ سَبَبًا لِتَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلِ مُحَرَّمٍ فَهُوَ حَرَامٌ، وَدَلِيلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾. وَالْخَوْفُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى يَكُونُ مَحْمُودًا، وَيَكُونُ غَيْرَ مَحْمُودٍ. فَالْمَحْمُودُ مَا كَانَتْ غَايَتُهُ أَنْ يَحُولَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَعْصِيَةِ اللَّهِ بِحَيْثُ يَحْمِلُكَ عَلَى فِعْلِ الْوَاجِبَاتِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ، فَإِذَا حَصَلَتْ هَذِهِ الْغَايَةُ سَكَنَ الْقَلْبُ وَاطْمَأَنَّ وَغَلَبَ عَلَيْهِ الْفَرَحُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَالرَّجَاءُ لِثَوَابِهِ. وَغَيْرُ الْمَحْمُودِ مَا يَحْمِلُ الْعَبْدَ عَلَى الْيَأْسِ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَالْقُنُوطِ، وَحِينَئِذٍ يَتَحَسَّرُ الْعَبْدُ وَيَنْكَمِشُ وَرُبَّمَا يَتَمَادَى فِي الْمَعْصِيَةِ لِقُوَّةِ يَأْسِهِ. النَّوْعُ الثَّانِي: خَوْفُ الْعِبَادَةِ أَنْ يَخَافَ أَحَدًا يَتَعَبَّدُ بِالْخَوْفِ لَهُ فَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى، وَصَرْفُهُ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى شِرْكٌ أَكْبَرُ. النَّوْعُ الثَّالِثُ: خَوْفُ السِّرِّ كَأَنْ يَخَافَ صَاحِبَ الْقَبْرِ، أَوْ وَلِيًّا بَعِيدًا عَنْهُ لَا يُؤْثِرُ فِيهِ لَكِنَّهُ يَخَافُهُ مَخَافَةَ سِرٍّ فَهَذَا أَيْضًا ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ مِنَ الشِّرْكِ. الرَّجَاءُ طَمَعُ الْإِنْسَانِ فِي أَمْرٍ قَرِيبِ الْمَنَالِ، وَقَدْ يَكُونُ فِي بَعِيدِ الْمَنَالِ.