Sharh Thalathat al-Usul by Ibn Uthaymeen (شرح ثلاثة الأصول) — Page 43

وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَإِذَا قِيْلَ لَكَ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَقُلْ: رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّى جَمِيْعَ الْعَالَمِيْنَ بِنِعَمِهِ. مَحَاذِيْرُ عَظِيْمَةٌ حَتَّى كَأَنَّ الْعَائِشَ بَيْنَهُمْ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ يَعِيْشُ فِي جَوٍّ غَيْرِ إِسْلَامِيٍّ. وَالدِّيْنُ الْإِسْلَامِيُّ - بِحَمْدِ اللهِ تَعَالَى - مُتَضَمِّنٌ لِجَمِيْعِ الْمَصَالِحِ الَّتِي تَضَمَّنَتْهَا الْأَدْيَانُ السَّابِقَةُ مُتَمَيِّزٌ عَلَيْهَا بِكَوْنِهِ صَالِحًا لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ وَأُمَّةٍ، وَمَعْنَى كَوْنِهِ صَالِحًا لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ وَأُمَّةٍ: أَنَّ التَّمَسُّكَ بِهِ لَا يُنَافِي مَصَالِحَ الْأُمَّةِ فِي أَيِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ وَأُمَّةٍ، فَدِيْنُ الْإِسْلَامِ يَأْمُرُ بِكُلِّ عَمَلٍ صَالِحٍ وَيَنْهَى عَنْ كُلِّ عَمَلٍ سَيِّئٍ، فَهُوَ يَأْمُرُ بِكُلِّ خُلُقٍ فَاضِلٍ، وَيَنْهَى عَنْ كُلِّ خُلُقٍ سَافِلٍ. هَذَا هُوَ الْأَصْلُ الثَّالِثُ وَهُوَ مَعْرِفَةُ الْإِنْسَانِ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا، وَتَحْصُلُ بِدِرَاسَةِ حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْعِبَادَةِ، وَالْأَخْلَاقِ، وَالدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيْلِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ جَوَانِبِ حَيَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَلِهَذَا يَنْبَغِي لِكُلِّ إِنْسَانٍ يُرِيْدُ أَنْ يَزْدَادَ مَعْرِفَةً بِنَبِيِّهِ وَإِيْمَانًا بِهِ أَنْ يُطَالِعَ مِنْ سِيْرَتِهِ مَا تَيَسَّرَ فِي حَرْبِهِ وَسِلْمِهِ، وَشِدَّتِهِ وَرَخَائِهِ وَجَمِيْعِ أَحْوَالِهِ نَسْأَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنَ الْمُتَّبِعِيْنَ لِرَسُوْلِهِ، بَاطِنًا وَظَاهِرًا، وَأَنْ يَتَوَفَّانَا عَلَى ذَلِكَ إِنَّهُ وَلِيُّهُ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ. أَيْ مَنْ هُوَ رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَكَ، وَأَمَدَّكَ، وَأَعَدَّكَ، وَرَزَقَكَ. التَّرْبِيَةُ هِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الرِّعَايَةِ الَّتِي يَكُوْنُ بِهَا تَقْوِيْمُ الْمُرَبَّى، وَيَشْعُرُ.