Sharh Thalathat al-Usul by Ibn Uthaymeen (شرح ثلاثة الأصول) — Page 24

الثَّالِثَةُ: أَنْ يُجَاهِدَهَا عَلَى الدَّعْوَةِ إِلَيْهِ وَتَعْلِيمِهِ مَنْ لَا يَعْلَمُهُ. الرَّابِعَةُ: أَنْ يُجَاهِدَهَا عَلَى الصَّبْرِ عَلَى مَشَاقِّ الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ وَأَذَى الْخَلْقِ وَيَتَحَمَّلَ ذَلِكَ كُلَّهُ لِلَّهِ، فَإِذَا اسْتَكْمَلَ هَذِهِ الْمَرَاتِبَ الْأَرْبَعَ صَارَ مِنَ الرَّبَّانِيِّينَ. فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَقْسَمَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ بِالْعَصْرِ عَلَى أَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ فَهُوَ فِي خَيْبَةٍ وَخُسْرٍ مَهْمَا كَثُرَ مَالُهُ وَوَلَدُهُ وَعَظُمَ قَدْرُهُ وَشَرَفُهُ إِلَّا مَنْ جَمَعَ الْأَوْصَافَ الْأَرْبَعَةَ: أَحَدُهَا الْإِيمَانُ وَيَشْمَلُ كُلَّ مَا يُقَرِّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ اعْتِقَادٍ صَحِيحٍ وَعِلْمٍ نَافِعٍ. الثَّانِي: الْعَمَلُ الصَّالِحُ وَهُوَ كُلُّ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ يُقَرِّبُ إِلَى اللَّهِ بِأَنْ يَكُونَ فَاعِلُهُ لِلَّهِ مُخْلِصًا وَلِمُحَمَّدٍ مُتَّبِعًا. الثَّالِثُ: التَّوَاصِي بِالْحَقِّ وَهُوَ التَّوَاصِي عَلَى فِعْلِ الْخَيْرِ وَالْحَثُّ عَلَيْهِ وَالتَّرْغِيبُ فِيهِ. الرَّابِعُ: التَّوَاصِي بِالصَّبْرِ بِأَنْ يُوصِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِالصَّبْرِ عَلَى فِعْلِ أَوَامِرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَتَرْكِ مَحَارِمِ اللَّهِ وَتَحَمُّلِ أَقْدَارِ اللَّهِ. وَالتَّوَاصِي بِالْحَقِّ وَالتَّوَاصِي بِالصَّبْرِ يَتَضَمَّنَانِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ اللَّذَيْنِ بِهِمَا قِوَامُ الْأُمَّةِ وَصَلَاحُهَا وَنَصْرُهَا وَحُصُولُ الشَّرَفِ وَالْفَضِيلَةِ لَهَا: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ.