Sharh Thalathat al-Usul by Ibn Uthaymeen (شرح ثلاثة الأصول) — Page 134

بِلَادِ الْكُفْرِ لِلتِّجَارَةِ وَأَثَرُوا ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. الْقِسْمُ الْخَامِسُ: أَنْ يُقِيمَ لِلدِّرَاسَةِ وَهِيَ مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهَا إِقَامَةً لِحَاجَةٍ لَكِنَّهَا أَخْطَرُ مِنْهَا وَأَشَدُّ فَتْكًا بِدِينِ الْمُقِيمِ وَأَخْلَاقِهِ، فَإِنَّ الطَّالِبَ يَشْعُرُ بِدُنُوِّ مَرْتَبَتِهِ وَعُلُوِّ مَرْتَبَةِ مُعَلِّمِيهِ، فَيَحْصُلُ مِنْ ذَلِكَ تَعْظِيمُهُمْ وَالِاقْتِنَاعُ بِآرَائِهِمْ وَأَفْكَارِهِمْ وَسُلُوكِهِمْ فَيُقَلِّدُهُمْ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ عِصْمَتَهُ وَهُمْ قَلِيلٌ، ثُمَّ إِنَّ الطَّالِبَ يَشْعُرُ بِحَاجَتِهِ إِلَى مُعَلِّمِهِ فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى التَّوَدُّدِ إِلَيْهِ وَمُدَاهَنَتِهِ فِيمَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الِانْحِرَافِ وَالضَّلَالِ وَالطَّالِبُ فِي مَقَرِّ تَعَلُّمِهِ لَهُ زُمَلَاءُ يَتَّخِذُ أَصْدِقَاءَ يُحِبُّهُمْ وَيَتَوَلَّاهُمْ وَيَكْتَسِبُ مِنْهُمْ، وَمِنْ أَجْلِ خَطَرِ هَذَا الْقِسْمِ وَجَبَ التَّحَفُّظُ فِيهِ أَكْثَرَ مِمَّا قَبْلَهُ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الشَّرْطَيْنِ الْأَسَاسِيَّيْنِ شُرُوطٌ: الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الطَّالِبُ عَلَى مُسْتَوَى كَبِيرٍ مِنَ النُّضُوجِ الْعَقْلِيِّ الَّذِي يُمَيِّزُ بِهِ بَيْنَ النَّافِعِ وَالضَّارِّ وَيَنْظُرُ بِهِ إِلَى الْمُسْتَقْبَلِ الْبَعِيدِ فَأَمَّا بَعْثُ الْأَحْدَاثِ صِغَارِ السِّنِّ وَذَوِي الْعُقُولِ الصَّغِيرَةِ فَهُوَ خَطَرٌ عَظِيمٌ عَلَى دِينِهِمْ، وَخُلُقِهِمْ وَسُلُوكِهِمْ، ثُمَّ هُوَ خَطَرٌ عَلَى أُمَّتِهِمُ الَّتِي سَيَرْجِعُونَ إِلَيْهَا وَيَنْفُثُونَ فِيهَا مِنَ السُّمُومِ الَّتِي نَهَلُوهَا مِنْ أُولَئِكَ الْكُفَّارِ كَمَا شَهِدَ وَيَشْهَدُ بِهِ الْوَاقِعُ، فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ أُولَئِكُمُ الْمَبْعُوثِينَ رَجَعُوا بِغَيْرِ مَا ذَهَبُوا بِهِ، رَجَعُوا مُنْحَرِفِينَ فِي دِيَانَاتِهِمْ، وَأَخْلَاقِهِمْ وَسُلُوكِهِمْ، وَحَصَلَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى مُجْتَمَعِهِمْ مِنَ الضَّرَرِ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ مَا هُوَ مَعْلُومٌ مُشَاهَدٌ، وَمَا مَثَلُ بَعْثِ هَؤُلَاءِ إِلَّا كَمَثَلِ تَقْدِيمِ النِّعَاجِ لِلْكِلَابِ الضَّارِيَةِ.