Sharh Thalathat al-Usul by Ibn Uthaymeen (شرح ثلاثة الأصول) — Page 121

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ. وَلَهُ مِنَ الْعُمْرِ: ثَلَاثٌ وَسِتُّونَ سَنَةً، مِنْهَا أَرْبَعُونَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ، وَثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ نَبِيًّا وَرَسُولًا، نُبِّئَ بِـ﴿اقْرَأْ﴾. وَأُرْسِلَ بِـ﴿الْمُدَّثِّرِ﴾، وَبَلَدُهُ مَكَّةُ، وَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ. بَعَثَهُ اللَّهُ بِالنَّذَارَةِ عَنِ الشِّرْكِ، وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ (١). وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) قُمْ فَأَنْذِرْ (٢) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ * وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ * وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ * وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾ [سُورَةُ الْمُدَّثِّرِ، الْآيَاتُ: ١-٧]، فَقَامَ ﷺ فَأَنْذَرَ وَقَامَ بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ الرَّسُولِ وَالنَّبِيِّ كَمَا يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ: أَنَّ النَّبِيَّ هُوَ مَنْ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِشَرْعٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِتَبْلِيغِهِ، وَالرَّسُولَ مَنْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ بِشَرْعٍ وَأُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ، فَكُلُّ رَسُولٍ نَبِيٌّ، وَلَيْسَ كُلُّ نَبِيٍّ رَسُولًا. الْخَامِسُ: بِمَاذَا أُرْسِلَ وَلِمَاذَا؟ فَقَدْ أُرْسِلَ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ تَعَالَى وَشَرِيعَتِهِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِفِعْلِ الْمَأْمُورِ وَتَرْكِ الْمَحْظُورِ، وَأُرْسِلَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ لِإِخْرَاجِهِمْ مِنْ ظُلْمَةِ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ وَالْجَهْلِ إِلَى نُورِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ وَالتَّوْحِيدِ حَتَّى يَنَالُوا بِذَلِكَ مَغْفِرَةَ اللَّهِ وَرِضْوَانَهُ وَيَنْجُوا مِنْ عِقَابِهِ وَسَخَطِهِ. (١) أَيْ يُنْذِرُهُمْ عَنِ الشِّرْكِ وَيَدْعُوهُمْ إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي رُبُوبِيَّتِهِ وَأُلُوهِيَّتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. (٢) النِّدَاءُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. (٣) يَأْمُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ أَنْ يَقُومَ بِجِدٍّ وَنَشَاطٍ وَيُنْذِرَ النَّاسَ عَنِ الشِّرْكِ وَيُحَذِّرَهُمْ مِنْهُ، وَقَدْ فَسَّرَ الشَّيْخُ هَذِهِ الْآيَاتِ.