Sharh Thalathat al-Usul by Ibn Uthaymeen (شرح ثلاثة الأصول) — Page 113

وَالسَّلَامَةُ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ شُرْبِ الدَّوَاءِ أَوْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ الَّذِي يَضُرُّهُ وَيَحْتَجَّ بِالْقَدَرِ فَلِمَاذَا يَتْرُكُ الْإِنْسَانُ مَا أَمَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، أَوْ يَفْعَلُ مَا نَهَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَحْتَجُّ بِالْقَدَرِ؟! السَّابِعُ: أَنَّ الْمُحْتَجَّ بِالْقَدَرِ عَلَى مَا تَرَكَهُ مِنَ الْوَاجِبَاتِ أَوْ فَعَلَهُ مِنَ الْمَعَاصِي، لَوْ اعْتَدَى عَلَيْهِ شَخْصٌ فَأَخَذَ مَالَهُ أَوْ انْتَهَكَ حُرْمَتَهُ ثُمَّ احْتَجَّ بِالْقَدَرِ، وَقَالَ: لَا تَلُمْنِي فَإِنَّ اعْتِدَائِي كَانَ بِقَدَرِ اللَّهِ، لَمْ يَقْبَلْ حُجَّتَهُ. فَكَيْفَ لَا يَقْبَلُ الْإِحْتِجَاجَ بِالْقَدَرِ فِي اعْتِدَاءِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ، وَيَحْتَجُّ بِهِ لِنَفْسِهِ فِي اعْتِدَائِهِ عَلَى حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى؟! وَيُذْكَرُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رُفِعَ إِلَيْهِ سَارِقٌ اسْتَحَقَّ الْقَطْعَ، فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهِ فَقَالَ: مَهْلًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّمَا سَرَقْتُ بِقَدَرِ اللَّهِ. فَقَالَ: وَنَحْنُ إِنَّمَا نَقْطَعُ بِقَدَرِ اللَّهِ. وَلِلْإِيمَانِ بِالْقَدَرِ ثَمَرَاتٌ جَلِيلَةٌ مِنْهَا: الْأُولَى: الِاعْتِمَادُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ فِعْلِ الْأَسْبَابِ بِحَيْثُ لَا يَعْتَمِدُ عَلَى السَّبَبِ نَفْسِهِ لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِقَدَرِ اللَّهِ تَعَالَى. الثَّانِيَةُ: أَنْ لَا يُعْجَبَ الْمَرْءُ بِنَفْسِهِ عِنْدَ حُصُولِ مُرَادِهِ، لِأَنَّ حُصُولَهُ نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِمَا قَدَّرَهُ مِنْ أَسْبَابِ الْخَيْرِ وَالنَّجَاحِ، وَإِعْجَابُهُ بِنَفْسِهِ يُنْسِيهِ شُكْرَ هَذِهِ النِّعْمَةِ. الثَّالِثَةُ: الطُّمَأْنِينَةُ، وَالرَّاحَةُ النَّفْسِيَّةُ بِمَا يَجْرِي عَلَيْهِ مِنْ أَقْدَارِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَقْلَقُ بِفَوَاتِ مَحْبُوبٍ، أَوْ حُصُولِ مَكْرُوهٍ، لِأَنَّ ذَلِكَ بِقَدَرِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ.