Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 4 (شرح رياض الصالحين) — Page 852

مِن أُمُورِ الغَيْبِ فَسَوْفَ يَقَعُ ولا شَكٍّ في ذلك؛ لأنَّ النَّبِيَّ يُوحَى إليه بها، فهذا لا يَنْطِقُ عن الهَوَى. وفيها كَثرةُ المالِ حيثُ أَخْبَرَ أَنَّهُ يقومُ فِي آخِرِ الزَّمانِ خليفةٌ يَحْثُو المالَ ولا يَعُدُّهُ، يعني أَنَّهُ يُنْفِقُ إِنْفَاقًا بِلا عَدَدٍ لَكَثْرَةِ الأَمْوالِ. وفيها أيضًا: حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وهذا ليس من أشراط الساعة لكنْ منَ الملحِ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِن رَجُلٍ أرضًا، فوجَدَ فِيهَا جَرَّةٌ مِن ذَهَبٍ، فَذَهَبَ الْمُشْتَرِي إلى البائع وقال خُذْ هذا، هذا مالكَ؛ فإنّي اشْتَرَيْتُ أرضًا ولم أَشْتَرِ الذَّهَبَ، فقال البائع: أنا بِعْتُ الأَرْضَ وما فيها، هذا يَدُلُّ على وَرَعِهِما؛ فكُلُّ واحدٍ منهما بِسَبَبِ وَرَعِهِ يقولُ: ليس لي هذا المال. فتحاكما إلى رَجُلٍ فقال لأحَدِهِما : أَلكَ بِنْتُ؟ قال: نعم، وقال للثاني: ألك ابْنُ، قال: نعم، قال: زَوِّجا الابْنَ للبنتِ واجْعَلا هذا الذَّهَبَ للمَهْرِ والتَّفَقةِ، فَفَعَلا. ففي هذا دليلٌ على أنَّهُ يُوجَدُ مِنَ النَّاسِ مَنْ هو وَرعٌ إِلى هذا الحد. أمَّا حُكْمُ هذه المسألة فقال العُلَماءُ رَحِمَهُ الله: إنَّ الإِنْسانَ إِذا باعَ أَرْضًا على شخص ووَجَدَ المُشْتَرِي فِيها شَيْئًا مَدْفُونَا مِن ذَهَبٍ أو غيرِهِ فَإِنَّهُ لا يَمْلِكُهُ بِمِلْكِ الأرْضِ، بل يكون للبائع، وإذا كان البائع اشتراها مِن آخَرَ فهيَ للأَوَّلِ؛ لأنَّ هذا المَدْفُونَ ليس منَ الأرْض بخلافِ المَعادِنِ: فلو اشْتَرَى أَرْضًا وَوَجَدَ فِيها مَعْدِنَا مِن ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ أو حَدِيدٍ أو نُحاس أو غيرِهِ فَإِنَّهُ يَتْبَعُ الأَرْضَ. وفيها أيضًا: حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في قِصَّةِ امْرَأَتَيْنِ خَرَجَتا بابنين لهما، فَأَكَلَ الذِّئْبُ ابن واحدة منهما، وبَقِي ابنُ الأُخْرَى، فقالت كُلُّ واحدةٍ منها: إِنَّهُ لي، الكُبرى تقولُ : لي، والصُّغرى تقول: لي، فتَحاكَما إلى دَاوُدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَقَضَى به