Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 4 (شرح رياض الصالحين) — Page 799

بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَحْرِيمِ السِّحْرِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. الشَّرْحُ: نَقَلَ الْمُؤَلِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي بَيَانِ التَّغْلِيظِ فِي بَابِ تَحْرِيمِ السِّحْرِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ وَعَلَى قَوْلِهِ: «وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ». وَذَكَرْنَا أَنَّ النُّفُوسَ الْمُحَرَّمَةَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ: الْمُسْلِمُ، وَالذِّمِّيُّ، وَالْمُعَاهَدُ، وَالْمُسْتَأْمِنُ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَّا بِحَقٍّ. وَتَكَلَّمْنَا أَيْضًا عَنِ الْعَهْدِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ الْكُفَّارِ، وَبَيَّنَّا أَنَّهُ جَائِزٌ إِذَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ أَوِ الْمَصْلَحَةُ، وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا رَحِمَهُمُ اللَّهُ هَلْ يَجُوزُ الْعَهْدُ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ سَنَوَاتٍ أَمْ لَا؟ وَهَلْ يَجُوزُ الْعَهْدُ الْمُطْلَقُ أَمْ لَا؟ وَذَكَرْنَا أَنَّ الْعَهْدَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: عَهْدٌ مُؤَبَّدٌ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ. الْقِسْمُ الثَّانِي: عَهْدٌ مُطْلَقٌ، وَهَذَا جَائِزٌ عَلَى الْقَوْلِ الرَّاجِحِ. الْقِسْمُ الثَّالِثُ: عَهْدٌ مُؤَقَّتٌ، وَهَذَا جَائِزٌ. ثُمَّ اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى عَشْرِ سَنَوَاتٍ أَمْ لَا؟