Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 4 (شرح رياض الصالحين) — Page 431

بَابُ تَحْرِيمِ سَبِّ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ. عَمَلُ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ [الْمَائِدَةِ: ٩٠] فَاجْتَنَبَهُ النَّاسُ، لَكِنْ لَمَّا كَانَتِ النُّفُوسُ تَدْعُو إِلَى الْخَمْرِ وَشُرْبِهَا جُعِلَ لَهَا رَادِعٌ يَرْدَعُ النَّاسَ عَنْ شُرْبِهَا، وَهُوَ الْعُقُوبَةُ. وَلَمْ يُقَدِّرْ فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا، فَعُقُوبَةُ الشَّارِبِ لَيْسَتْ حَدًّا، لَكِنَّهَا تَعْزِيرٌ؛ وَلِهَذَا جِيءَ بِرَجُلٍ شَرِبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اضْرِبُوهُ. وَلَمْ يَقُلْ: أَرْبَعِينَ، وَلَا ثَمَانِينَ، وَلَا مِائَةً، وَلَا عَشَرَةً، فَقَامُوا يَضْرِبُونَهُ، مِنْهُمُ الضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، وَمِنْهُمُ الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَمِنْهُمُ الضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، فَضَرَبُوهُ نَحْوَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً، فَلَمَّا انْصَرَفُوا، وَانْصَرَفَ الرَّجُلُ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَخْزَاهُ اللَّهُ، يَعْنِي: أَذَلَّهُ، وَفَضَحَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تَقُلْ هَكَذَا، لَا تَدْعُ عَلَيْهِ بِالْخِزْيِ، رَجُلٌ شَرِبَ مُسْكِرًا وَجُلِدَ، وَتَطَهَّرَ بِالْجَلْدِ، لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسُبُّوهُ مَعَ أَنَّهُ شَارِبُ خَمْرٍ. إِذَا مَا مَوْقِفُنَا مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ، مَوْقِفُنَا أَنْ نَدْعُوَ لَهُ بِالْهِدَايَةِ، قُلْ: اللَّهُمَّ اهْدِهِ، اللَّهُمَّ أَصْلِحْهُ، اللَّهُمَّ أَبْعِدْهُ عَنْ هَذَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، أَمَّا أَنْ تَدْعُوَ عَلَيْهِ فَإِنَّكَ تُعِينُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ. وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْخَمْرَ مُحَرَّمٌ، وَأَنَّ عَلَيْهِ عُقُوبَةً. وَفِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ انْتَشَرَتِ الْفُتُوحَاتُ، وَدَخَلَ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ أُنَاسٌ جُدُدٌ، وَكَثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ فِي عَهْدِهِ، وَكَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلًا حَازِمًا، فَأَرَادَ أَنْ يُعَاقِبَ شَارِبَ الْخَمْرِ بِعُقُوبَةٍ تَكُونُ أَشَدَّ وَأَرْدَعَ، إِلَّا أَنَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِوَرَعِهِ وَتَحَرُّزِهِ جَمَعَ الصَّحَابَةَ، أَيْ: جَمَعَ ذَوِي الرَّأْيِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ كُلَّ الصَّحَابَةِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَنَشَرُوهُ، قَالَ تَعَالَى: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ [النِّسَاءِ: ٨٣] دَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْعَامَّةَ لَيْسُوا كَأُولِي الْأَمْرِ وَأُولِي الرَّأْيِ وَالْمَشُورَةِ، فَلَيْسَ الْكَلَامُ فِي السِّيَاسَةِ فِي مَجَالِسِ الْعَامَّةِ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ تَكُونَ الْعَامَّةُ مُشَارِكَةً لِوُلَاةِ الْأُمُورِ فِي