Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 4 (شرح رياض الصالحين) — Page 375

بَابُ تَحْرِيمِ الْكَذِبِ. أَمَّا الْعُهُودُ الَّتِي بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَنْ تُعَاهِدَ شَخْصًا عَلَى أَنْ تَفْعَلَ كَذَا أَوْ لَا تَفْعَلَ، عَلَى أَنْ تَكْتُمَ سِرَّهُ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَيَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ، وُجُوبًا، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى - فِيمَا إِذَا وَعَدْتَ شَخْصًا مَوْعِدًا فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ تُخْلِفَهُ بِلَا ضَرُورَةٍ أَوْ لَا؟ مِثْلَ أَنْ تَقُولَ: سَآتِيكَ غَدًا، لِدَعْوَةٍ، دَعَاكَ عَلَى غَدَاءٍ أَوْ عَشَاءٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ تُخْلِفَ الْمَوْعِدَ؟ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّكَ إِذَا أَخْلَفْتَ الْمَوْعِدَ لَا تَأْثَمُ، وَلَكِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّكَ تَأْثَمُ، إِلَّا لِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ، فَإِذَا وَعَدْتَ أَخَاكَ مَوْعِدًا يَجِبُ أَنْ تُوَفِّيَ بِهِ لِأَنَّكَ وَعَدْتَهُ، وَإِخْلَافُ الْمَوْعِدِ مِنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ، فَهَلْ تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مُنَافِقًا؟ كُلُّ وَاحِدٍ لَا يَرْضَى. فَالصَّوَابُ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ: وُجُوبُ الْوَفَاءِ بِالْوَعْدِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ؛ لِأَنَّ إِخْلَافَهُ مِنَ النِّفَاقِ لَكِنْ إِذَا كَانَ لَكَ عُذْرٌ أَوْ لَمْ تُعْطِ مَوْعِدًا صَرِيحًا بِأَنْ قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: آتِيكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا لَمْ يَكُنْ لِي عُذْرٌ، فَهُنَا إِذَا كَانَ لَكَ عُذْرٌ فَلَا بَأْسَ، أَنْتَ فِي حِلٍّ؛ لِأَنَّكَ لَمْ تُعْطِهِ مَوْعِدًا صَرِيحًا، وَكَذَلِكَ أَيْضًا إِذَا أَخْلَفْتَ لِعُذْرٍ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ تَمَامُ الْوَعْدِ يَحْتَاجُ إِلَى سَيَّارَةٍ وَخَرَجْتَ وَتَعَطَّلَتِ السَّيَّارَةُ وَلَمْ تَتَمَكَّنْ مِنَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ فِي مَوْعِدِهِ فَإِنَّ هَذَا عُذْرٌ بِلَا شَكٍّ تُعْذَرُ بِهِ. أَمَّا الْخَصْلَةُ الرَّابِعَةُ فَهِيَ: وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، إِذَا وَقَعَتْ خُصُومَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فَجَرَ، وَالْفُجُورُ فِي الْخُصُومَةِ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: الْأَوَّلُ: أَنْ يَجْحَدَ مَا كَانَ عَلَيْهِ. وَالثَّانِي: أَنْ يَدَّعِيَ مَا لَيْسَ لَهُ.