Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 4 (شرح رياض الصالحين) — Page 1055

فَهْرَسُ الْفَوَائِدِ. الْقِيمَةُ بَيْنَ رِيَالِ الْوَرَقِ وَالْمَعْدِنِ وَإِنْ كَانَتْ مُتَّفِقَةً حَسَبَ النِّظَامِ وَتَقْرِيرِ الْحُكُومَةِ، وَلَكِنَّ الْكَلَامَ عَلَى الْحَقِيقَةِ الذَّاتِيَّةِ نَجِدُ أَنَّ الْمَعْدِنَ يَخْتَلِفُ عَنِ الْوَرَقِ. الرِّبَا أَصْنَافٌ كَثِيرَةٌ، بَعْضُهَا أَقْبَحُ مِنْ بَعْضٍ، فَأَعْظَمُهُ وَأَشَدُّهُ هُوَ أَنْ يَأْكُلَ الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً. الْحِيلَةُ عَلَى مَحَارِمِ اللَّهِ أَقْبَحُ مِنْ إِتْيَانِ الْمُحَرَّمِ صَرِيحًا. الرِّبَا مُحَرَّمٌ، سَوَاءً كَانَ صَرِيحًا أَوْ كَانَ عَنْ طَرِيقِ الْمَكْرِ وَالْخِدَاعِ، وَمَا كَانَ عَنْ طَرِيقِ الْمَكْرِ وَالْخِدَاعِ فَهُوَ أَشَدُّ إِثْمًا وَأَقْرَبُ إِلَى قَسْوَةِ الْقَلْبِ. الْقِتَالُ مَعَ الْكُفَّارِ، إِذَا تَقَابَلَ الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ فَإِنَّ الْمُتَوَلِّيَ يَكُونُ قَدْ فَعَلَ مُوبِقًا مِنْ مُوبِقَاتِ الذُّنُوبِ. لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُسَافِرَ بِالْمُصْحَفِ إِلَى بِلَادِ الْكُفَّارِ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ يُخْشَى أَنْ يَقَعَ فِي أَيْدِيهِمْ فَيَسْتَهِينُوا بِهِ وَيُذِلُّوهُ، وَالْقُرْآنُ أَشْرَفُ وَأَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِيَدِ الْعَدُوِّ. الصَّوَابُ، أَنَّ اسْتِعْمَالَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي غَيْرِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ جَائِزٌ، لَكِنَّ الْوَرَعَ تَرْكُهُ احْتِيَاطًا مُوَافَقَةً جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ. لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَصْمُتَ وَلَا يَتَكَلَّمَ إِلَى اللَّيْلِ، وَإِذَا قُدِّرَ أَنَّ أَحَدًا نَذَرَ هَذَا فَإِنَّهُ لَا يَفِي بِنَذْرِهِ، فَلْيَحِلَّ النَّاذِرُ وَيُكَفِّرُ كَفَّارَةَ يَمِينٍ، وَإِذَا تَكَلَّمَ الْإِنْسَانُ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ. إِذَا انْتَمَى الْإِنْسَانُ إِلَى جَدِّهِ، أَوْ أَبِي جَدِّهِ، وَهُوَ مَشْهُورٌ وَمَعْرُوفٌ دُونَ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْ أَبِيهِ فَلَا بَأْسَ بِهَذَا. حِمَايَةُ الدِّينِ الْإِسْلَامِيِّ لِمَنْ دَخَلَ بِأَمَانِهِ وَجِوَارِهِ، وَأَنَّ الدِّينَ الْإِسْلَامِيَّ لَا يَعْرِفُ الْغَدْرَ وَالِاغْتِيَالَ وَالْجَرَائِمَ. الدِّينُ الْإِسْلَامِيُّ دِينٌ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا الصَّرَاحَةُ وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ، فَالْإِنْسَانُ الَّذِي