Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 4 (شرح رياض الصالحين) — Page 1054

شَرْحُ رِيَاضِ الصَّالِحِينَ مِنْ كَلَامِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. النَّاسَ كُلَّهُمْ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُشَاوِرَ حَتَّى يَصْدُرَ عَنْ رَأْيِ الْجَمِيعِ. إِذَا وَقَعَ الْوَبَاءُ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ، وَأَمَّا إِذَا خَرَجَ لِحَاجَةٍ فَلَا بَأْسَ. لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْإِنْسَانُ مِنَ الْأَدْوِيَةِ وَالْحُبُوبِ وَالْإِبَرِ مَا يَمْنَعُ الْوَبَاءَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْوِقَايَةِ قَبْلَ نُزُولِ الْبَلَاءِ، وَلَا بَأْسَ بِهَا، كَمَا أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا نَزَلَ بِهِ وَبَاءٌ وَعَالَجَهُ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ. فِعْلُ الْأَسْبَابِ الْوَاقِيَةِ مِنَ الْهَلَاكِ وَالْعَذَابِ أَمْرٌ مَطْلُوبٌ، وَالَّذِي يَتَوَكَّلُ أَوْ يَدَّعِي أَنَّهُ مُتَوَكِّلٌ وَلَا يَأْخُذُ بِالْأَسْبَابِ لَيْسَ بِمُتَوَكِّلٍ فِي الْحَقِيقَةِ، بَلْ إِنَّهُ طَاعِنٌ فِي حِكْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. السِّحْرُ: عِبَارَةٌ عَنْ عُقَدٍ وَقِرَاءَاتٍ وَنَفَثَاتٍ يَتَوَصَّلُ بِهَا السَّاحِرُ إِلَى الْإِضْرَارِ بِالْمَسْحُورِ، فَمِنْهُ مَا يَقْتُلُ وَمِنْهُ مَا يُمْرِضُ، وَمِنْهُ مَا يُذْهِبُ الْعَقْلَ، وَمِنْهُ مَا يُوجِبُ الْعَطْفَ. إِذَا كَانَ السَّاحِرُ يَتَوَصَّلُ إِلَى سِحْرِهِ بِالْأَرْوَاحِ الشَّيْطَانِيَّةِ، يَتَقَرَّبُ إِلَيْهَا وَيَتَعَبَّدُ لَهَا حَتَّى تُطِيعَهُ فَهَذَا كُفْرٌ لَا شَكَّ فِيهِ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ أَذِيَّةٌ وَمُحَرَّمٌ وَمِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ. يَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يَقْتُلَ السَّاحِرَ وَإِنْ تَابَ؛ لِأَنَّهُ إِنْ تَابَ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ لَمْ يَتُبْ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ لَكِنَّنَا نَقْتُلُهُ؛ دَرْءًا لِضَرَرِهِ وَمَفْسَدَتِهِ. السِّحْرُ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ، وَقَدْ يُؤَدِّي إِلَى الْكُفْرِ، وَأَنَّ عُقُوبَةَ السَّاحِرِ أَنْ يُقْتَلَ، سَوَاءٌ كَفَرَ بِسِحْرِهِ أَمْ لَمْ يَكْفُرْ. يَجُوزُ أَنْ أُعْطِيَكَ عَشْرَ رِيَالَاتٍ مِنَ الْوَرَقِ وَآخُذَ مِنْكَ تِسْعَةَ رِيَالَاتٍ مِنَ الْمَعْدِنِ. وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الصِّفَةَ مُخْتَلِفَةٌ.