Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 4 (شرح رياض الصالحين) — Page 1031

فَهْرَسُ الْفَوَائِدِ. لَهُ حَقٌّ عَلَيْكَ لَيْسَتْ كَأَذِيَّةِ مَنْ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيْكَ، فَالْأَذِيَّةُ يَتَفَاوَتُ إِثْمُهَا وَجُرْمُهَا بِحَسَبِ الْمُؤْذَى. إِذَا قُلْتَ لِإِنْسَانٍ: أَنْتَ فَاسِقٌ أَوْ يَا فَاسِقُ صِرْتَ أَنْتَ الْفَاسِقَ إِلَّا إِذَا كَانَ هُوَ كَذَلِكَ. التَّحْذِيرُ مِنْ تَكْفِيرِ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ خِلَافًا لِمَا يَتَجَاسَرُ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، فَيُكَفِّرُ عَلَى أَدْنَى شَيْءٍ وَيَقُولُ: هَذَا كُفْرٌ، وَهَذَا فِسْقٌ. الْخَمْرُ: كُلُّ مَا أَسْكَرَ فَهُوَ خَمْرٌ، سَوَاءً كَانَ مِنَ الْعِنَبِ أَوْ مِنَ التَّمْرِ أَوْ مِنَ الشَّعِيرِ أَوْ مِنَ الْبُرِّ أَوْ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ. الْإِسْكَارُ هُوَ تَغْطِيَةُ الْعَقْلِ عَلَى وَجْهِ اللَّذَّةِ وَالطَّرَبِ، وَلَيْسَ مُجَرَّدَ تَغْطِيَةِ الْعَقْلِ. مَنْ أَرَادَ أَنْ تَكُونَ الْعَامَّةُ مُشَارِكَةً لِوُلَاةِ الْأُمُورِ فِي سِيَاسَتِهَا وَفِي رَأْيِهَا وَفِكْرِهَا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وَخَرَجَ عَنْ هَدْيِ الصَّحَابَةِ وَهَدْيِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَهَدْيِ سَلَفِ الْأُمَّةِ. الصَّوَابُ: أَنَّهُ إِذَا كَثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، وَلَمْ يَنْتَهِ النَّاسُ دُونَ قَتْلٍ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الشَّارِبُ فِي الرَّابِعَةِ. لَوْ سَرَقَ الْعَبْدُ فَالسَّرِقَةُ فِيهَا قَطْعُ الْيَدِ، وَلَا يَتَوَلَّى قَطْعَ الْيَدِ إِلَّا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ. كُلُّ مَنْ مَاتَ فَإِنَّهُ أَفْضَى إِلَى مَا قَدَّمَ، وَالْتَحَقَ بِدَارِ الْجَزَاءِ وَقَامَتْ قِيَامَتُهُ، وَانْقَطَعَ عَمَلُهُ وَلَمْ يَبْقَ لَهُ حَقٌّ مِنَ الْعَمَلِ إِطْلَاقًا إِلَّا مَا دَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَيْهِ. يَنْبَغِي عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَحْفَظَ لِسَانَهُ عَمَّا لَا فَائِدَةَ مِنْهُ فَإِنَّ هَذَا طَرِيقُ أَهْلِ التُّقَى. إِنَّ عِبَادَ الرَّحْمَنِ إِذَا مُرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. وَأَمَّا الزُّورَ فَلَا يَشْهَدُونَهُ إِطْلَاقًا، وَلَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا بِالْحَقِّ. قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى أَنَّ فَاحِشَةَ اللِّوَاطِ.