Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 3 (شرح رياض الصالحين) — Page 963

فَهْرَسُ الْفَوَائِدِ. إِنْ كَانَ الْعُرْفُ أَنَّ مَنْ إِكْرَامِ الضَّيْفِ أَلَّا تَأْكُلَ مَعَهُ، وَأَنْ تَجْعَلَهُ حُرًّا يَأْكُلُ مَا شَاءَ فَلَا تَأْكُلْ، وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ فَكُلْ. هُنَاكَ قَاعِدَةٌ نَافِعَةٌ، وَهِيَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ أَنَّهُ حَلَالٌ، الْأَصْلُ فِيهِ الْحِلُّ، إِلَّا مَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ. كُلُّ مَنِ ادَّعَى أَنَّ هَذَا حَرَامٌ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ. جَمِيعُ الْأَوَانِي مِنْ زُجَاجٍ وَخَزَفٍ، وَخَشَبٍ، وَأَحْجَارٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، الْأَصْلُ فِيهَا الْحِلُّ حَتَّى لَوْ كَانَتْ مِنْ أَغْلَى الْمَعَادِنِ، فَإِنَّهَا حَلَالٌ إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ. لَوْ أَنَّ الْإِنْسَانَ شَرِبَ فِي آنِيَةٍ مِنْ مَعْدِنٍ أَغْلَى مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَمْ يَكُنْ هَذَا حَرَامًا إِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَى حَدِّ السَّرَفِ. الْمَطْلِيُّ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ قَالَ الْعُلَمَاءُ: إِنَّهُ كَالْخَالِصِ، لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ فِيهِ، وَلَا أَنْ يَشْرَبَ فِيهِ. اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ حِكْمَتِهِ أَنْ جَعَلَ بَنِي آدَمَ مُحْتَاجِينَ لِلْبَاسِ؛ لِوُارَاةِ السَّوْأَةِ، يَعْنِي لِتَغْطِيَةِ السَّوْأَةِ، حَتَّى يَتَسَتَّرَ الْإِنْسَانُ، وَكَمَا أَنَّهُ مُحْتَاجٌ لِلْبَاسٍ يُوَارِي سَوْأَتَهُ الْحِسِّيَّةَ، فَهُوَ مُحْتَاجٌ لِلْبَاسٍ يُوَارِي سَوْأَتَهُ الْمَعْنَوِيَّةَ وَهِيَ الْمَعَاصِي. يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَعْتَنِيَ بِهَذَا اللِّبَاسِ، بِأَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَنْ يُفَكِّرَ دَائِمًا فِي سَيِّئَاتِهِ وَمَعَاصِيهِ، وَتَنْظِيفُ السَّيِّئَاتِ وَالْمَعَاصِي أَسْهَلُ مِنْ تَنْظِيفِ الثِّيَابِ الظَّاهِرَةِ. يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَلْبَسَ مَا شَاءَ مِنَ الثِّيَابِ الْبِيضِ، وَالسُّودِ، وَالْخُضْرِ، وَالصُّفْرِ، وَالْحُمْرِ، إِلَّا أَنَّ الْأَحْمَرَ الْخَالِصَ قَدْ ثَبَتَ فِيهِ النَّهْيُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. جَوَازُ لُبْسِ الْعِمَامَةِ، وَأَنَّ مِنَ الْأَفْضَلِ أَنْ يَجْعَلَ الْإِنْسَانُ لَهَا ذُؤَابَةً، وَالذُّؤَابَةُ أَنْ يُرْخِيَ طَرَفَيْهَا مِنْ خَلْفٍ، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ.