Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 3 (شرح رياض الصالحين) — Page 951

فَهْرَسُ الْفَوَائِدِ ٩٥١ لَا يُحِبُّ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ أَحَدٌ مَا يَجْرِي بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ مِنَ الْعَهْدِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُوفُوا بِهِ. الْوَاجِبُ أَنْ تُحْفَظَ الْأُمُورُ السِّرِّيَّةُ فِي الْبُيُوتِ، وَفِي الْفُرُشِ، وَفِي غَيْرِهَا، وَأَلَّا يَطَّلِعَ عَلَيْهَا أَحَدٌ أَبَدًا، فَإِنَّ مَنْ حَفِظَ سِرَّ أَخِيهِ حَفِظَ اللَّهُ سِرَّهُ، وَالْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. حُسْنُ خُلُقِ النَّبِيِّ وَتَوَاضُعُهُ الْجَمُّ، وَأَنَّهُ - عَلَى شَرَفِهِ وَمَكَانَتِهِ وَجَاهِهِ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ خَلْقِهِ - يَتَوَاضَعُ حَتَّى يُسَلِّمَ عَلَى الصِّبْيَانِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ، وَمَنْ مِنَّا يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. جَوَازُ إِرْسَالِ الصَّبِيِّ بِالْحَاجَةِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَأْمُونًا فِيهَا، أَمَّا إِذَا كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ؛ بِأَنْ يَكُونَ الصَّبِيُّ كَثِيرَ اللَّعِبِ، وَلَا يَهْتَمُّ بِالْحَوَائِجِ فَلَا تَعْتَمِدْ عَلَيْهِ. لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُبْدِيَ سِرَّ شَخْصٍ حَتَّى لِأُمِّهِ وَأَبِيهِ. يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَ التَّلَامِيذِ وَمُعَلِّمِهِمْ مُتَبَادَلَةً؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ التِّلْمِيذِ وَالْمُعَلِّمِ مَوَدَّةٌ فَإِنَّ التِّلْمِيذَ لَا يَقْبَلُ كُلَّ مَا قَالَهُ مُعَلِّمُهُ، وَكَذَلِكَ الْمُعَلِّمُ لَا يَنْشَطُ لِتَعْلِيمِ تِلْمِيذِهِ وَلَا يَهْتَمُّ بِهِ كَثِيرًا، فَإِذَا صَارَتِ الْمَوَدَّةُ بَيْنَهُمْ مُتَبَادَلَةً حَصَلَ بِهَذَا خَيْرٌ كَثِيرٌ. الْعَهْدُ: مَا يُعَاهِدُ الْإِنْسَانُ بِهِ غَيْرَهُ، وَهُوَ نَوْعَانِ: عَهْدٌ مَعَ اللَّهِ، وَعَهْدٌ مَعَ عِبَادِ اللَّهِ. إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَكْذِبُ إِذَا حَدَّثَ، وَيُخْلِفُ إِذَا وَعَدَ، وَيَخُونُ إِذَا اؤْتُمِنَ، فَهَذِهِ مِنْ عَلَامَاتِ الْمُنَافِقِينَ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْمُنَافِقِ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّوْرِيَةِ وَالسِّتْرِ، يَسْتُرُ الْخَبَثَ وَيُظْهِرُ الطَّيِّبَ، يَسْتُرُ الْكُفْرَ وَيُظْهِرُ الْإِيمَانَ. لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَكْذِبَ لَكِنْ إِنِ اضْطُرَّ إِلَى التَّوْرِيَةِ وَهِيَ التَّأْوِيلُ، فَلَا بَأْسَ؛ مِثْلُ أَنْ يَسْأَلَهُ أَحَدٌ عَنْ أَمْرٍ لَا يُحِبُّ أَنْ يُطْلِعَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ، فَيُحَدِّثَ بِشَيْءٍ خِلَافَ الْوَاقِعِ، لَكِنْ يَتَأَوَّلُ، فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ.