Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 3 (شرح رياض الصالحين) — Page 57

بَابُ اسْتِحْبَابِ بَيَانِ الْكَلَامِ وَإِيضَاحِهِ لِلْمُخَاطَبِ وَتَكْرِيرِهِ؛ لِيَفْهَمَ إِذَا لَمْ يَفْهَمْ إِلَّا بِذَلِكَ. تَكْرَارِ الصَّوْتِ؛ فَلِهَذَا رُبَّمَا يُقَالُ: إِنَّهُ يُقَيَّدُ بِالثَّلَاثِ، وَرُبَّمَا يُقَالُ: يُقَيَّدُ بِحَيْثُ تَيْأَسُ مِنَ الْإِجَابَةِ، يَعْنِي أَنَّكَ إِذَا اتَّصَلْتَ وَتَكَرَّرَ صَوْتُ الْجَرَسِ، وَلَمْ يُجَبْ فَقَدْ أَيِسْتَ، وَتُغْلِقُ الْهَاتِفَ. ثُمَّ ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ حَدِيثَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ كَلَامُهُ «فَصْلًا»، يَعْنِي مُفَصَّلًا، لَا يُدْخِلُ الْحُرُوفَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا الْكَلِمَاتِ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، حَتَّى لَوْ شَاءَ الْعَادُّ أَنْ يُحْصِيَهُ لَأَحْصَاهُ مِنْ شِدَّةِ تَأَنِّيهِ ﷺ فِي الْكَلَامِ. وَهَكَذَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَلَّا يَكُونَ كَلَامُهُ مُتَدَاخِلًا بِحَيْثُ يَخْفَى عَلَى السَّامِعِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْكَلَامِ هُوَ إِفْهَامُ الْمُخَاطَبِ، وَكُلَّمَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الْإِفْهَامِ كَانَ أَوْلَى وَأَحْسَنَ. ثُمَّ إِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ إِذَا اسْتَعْمَلَ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ؛ يَعْنِي إِذَا جَعَلَ كَلَامَهُ فَصْلًا بَيِّنًا وَاضِحًا، وَكَرَّرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لِمَنْ لَمْ يَفْهَمْ، يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَشْعِرَ فِي هَذَا أَنَّهُ مُتَّبِعٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَحْصُلَ لَهُ بِذَلِكَ الْأَجْرُ، وَإِفْهَامُ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ. وَهَكَذَا جَمِيعُ السُّنَنِ اجْعَلْ عَلَى بَالِكَ أَنَّكَ فِيهَا مُتَّبِعٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَتَحَقَّقَ لَكَ الِاتِّبَاعُ وَثَوَابُهُ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ.