Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 3 (شرح رياض الصالحين) — Page 43

بَابُ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَإِنْجَازِ الْوَعْدِ. عَنْ أَمْرٍ، لَا يُحِبُّ أَنْ يُطْلِعَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ، فَيُحَدِّثَ بِشَيْءٍ خِلَافَ الْوَاقِعِ، لَكِنْ يَتَأَوَّلُ، فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ. وَأَمَّا إِخْلَافُ الْوَعْدِ فَحَرَامٌ، يَجِبُ الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ، سَوَاءٌ وَعَدْتَهُ مَالًا، أَوْ وَعَدْتَهُ إِعَانَةً تُعِينُهُ فِي شَيْءٍ، أَوْ أَيَّ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ إِذَا وَعَدْتَ فَيَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَفِيَ بِالْوَعْدِ. وَعَلَى هَذَا؛ يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُحَدِّدَ فِي الْمَوَاعِيدِ وَيَضْبِطَهَا، فَإِذَا وَعَدَكَ فِي الْمَكَانِ الْفُلَانِيِّ، فَلْيُحَدِّدِ السَّاعَةَ الْفُلَانِيَّةَ؛ مِنْ أَجْلِ إِذَا تَأَخَّرَ الْمَوْعُودُ وَانْصَرَفَ الْوَاعِدُ يَكُونُ لَهُ عُذْرٌ، حَتَّى لَا يَرْبِطَهُ فِي الْمَكَانِ كَثِيرًا. وَقَدِ اشْتَهَرَ عِنْدَ بَعْضِ السُّفَهَاءِ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: أَنَا أُوَاعِدُكَ وَلَا أُخْلِفُكَ، وَعْدِي إِنْجِلِيزِيٌّ! يَظُنُّونَ أَنَّ الَّذِينَ يُوفُونَ بِالْوَعْدِ هُمُ الْإِنْجِلِيزُ، وَلَكِنَّ الْوَعْدَ الَّذِي يُوفَى بِهِ هُوَ وَعْدُ الْمُؤْمِنِ، وَلِهَذَا يَنْبَغِي أَنْ تَقُولَ - إِذَا وَعَدْتَ أَحَدًا وَأَرَدْتَ أَنْ تُؤَكِّدَ -: إِنَّهُ وَعْدُ مُؤْمِنٍ، حَتَّى لَا يُخْلِفَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ إِلَّا الْمُنَافِقُ. «وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» يَعْنِي إِذَا ائْتَمَنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، أَوْ عَلَى أَسْرَارِهِمْ، أَوْ عَلَى أَوْلَادِهِمْ، أَوْ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ؛ فَإِنَّهُ يَخُونُ - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ - فَهَذِهِ أَيْضًا مِنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ. وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَفِيهِ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا». فَالْمُرَادُ بِهِ أَنَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَ لَا تَجْتَمِعُ إِلَّا فِي الْمُنَافِقِ الْخَالِصِ، وَإِنْ كَانَ الْمُؤْمِنُ قَدْ يَحْصُلُ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهَا، لَكِنَّهُ لَا يَكُونُ مُنَافِقًا خَالِصًا؛ بَلْ يَكُونُ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا.