Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 2 (شرح رياض الصالحين) — Page 977

فِهْرِسُ الْفَوَائِدِ. لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ الَّذِي وَلَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَكُونَ عَنِيفًا عَلَيْهِمْ؛ بَلْ يَكُونُ رَفِيقًا بِهِمْ. وُجُوبُ الرِّفْقِ بِمَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِحَيْثُ يَرْفُقُ بِهِمْ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ، مَعَ كَوْنِهِ يَسْتَعْمِلُ الْحَزْمَ وَالْقُوَّةَ وَالنَّشَاطَ. التَّحْذِيرُ مِنِ اتِّخَاذِ الْإِنْسَانِ الَّذِي يُوَلِّيهِ اللَّهُ تَعَالَى أَمْرًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ حَاجِبًا يَحُولُ دُونَ خَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ. الْعَدْلُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ، لَكِنَّهُ فِي حَقِّ وُلَاةِ الْأُمُورِ أَوكَدُ وَأَوْلَى وَأَعْظَمُ. مُنَازَعَةُ وَلِيِّ الْأَمْرِ يَحْصُلُ بِهَا الشَّرُّ وَالْفَسَادُ الَّذِي هُوَ أَعْظَمُ مِنْ جَوْرِهِ وَظُلْمِهِ. الْإِمَامُ الْعَادِلُ الَّذِي يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ، وَأَهَمُّ عَدْلٍ فِي الْإِمَامِ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِشَرِيعَةِ اللَّهِ؛ لِأَنَّ شَرِيعَةَ اللَّهِ هِيَ الْعَدْلُ. الشَّابُّ صَغِيرُ السِّنِّ الَّذِي نَشَأَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَاسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ، هَذَا أَيْضًا مِمَّنْ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ. الْأَئِمَّةُ: يَعْنِي وُلَاةَ الْأُمُورِ، سَوَاءٌ كَانَ الْإِمَامُ الْكَبِيرُ فِي الْبَلَدِ وَهُوَ السُّلْطَانُ الْأَعْلَى أَوْ كَانَ مَنْ دُونَهُ. الْعُلَمَاءُ يُؤَثِّرُونَ عَلَى مَنْ فِي قَلْبِهِ إِيمَانٌ وَدِينٌ؛ لِأَنَّ الَّذِي فِي قَلْبِهِ إِيمَانٌ وَدِينٌ يَنْصَاعُ لِلْعُلَمَاءِ وَيَأْخُذُ بِتَوْجِيهَاتِهِمْ وَأَمْرِهِمْ. أَنْظِمَةُ الْمُرُورِ هَذِهِ مِمَّا نَظَّمَهُ وَلِيُّ الْأَمْرِ، وَلَيْسَ فِيهَا مَعْصِيَةٌ، فَإِذَا خَالَفَهَا الْإِنْسَانُ فَهُوَ عَاصٍ وَآثِمٌ. الْوَاجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَمْتَثِلَ لِأَمْرِ وُلَاةِ الْأُمُورِ إِلَّا فِيمَا كَانَ فِيهِ مَعْصِيَةُ اللَّهِ. الْوَاجِبُ أَنْ يَعْتَقِدَ الْإِنْسَانُ أَنَّ لَهُ إِمَامًا، وَأَنَّ لَهُ أَمِيرًا يَدِينُ لَهُ بِالطَّاعَةِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ.