Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 2 (شرح رياض الصالحين) — Page 938

شَرْحُ رِيَاضِ الصَّالِحِينَ مِنْ كَلَامِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الْجُلُوسُ عَلَى الطُّرُقَاتِ يُؤَدِّي إِلَى كَشْفِ عَوْرَاتِ النَّاسِ؛ الذَّاهِبِ وَالرَّاجِعِ. لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَلْبَسَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَلَا أَنْ يَلْبَسَ قِلَادَةً مِنْ ذَهَبٍ، وَلَا أَنْ يَلْبَسَ ثِيَابًا فِيهَا أَزِرَّةٌ مِنْ ذَهَبٍ. الذَّهَبُ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النِّسَاءُ لِلتَّجَمُّلِ لِلْأَزْوَاجِ، وَالرَّجُلُ لَيْسَ بِحَاجَةٍ إِلَى ذَلِكَ؛ الرَّجُلُ يُتَجَمَّلُ لَهُ وَلَا يَتَجَمَّلُ لِغَيْرِهِ. يَجُوزُ أَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَلَّا يَكُونَ هُنَاكَ عَقِيدَةٌ فِي ذَلِكَ، كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ الَّذِينَ اعْتَادُوا عَادَاتِ النَّصَارَى فِي مَسْأَلَةِ (الدِّبْلَةِ)، الَّتِي يَلْبَسُهَا الْبَعْضُ عِنْدَ الزَّوَاجِ. هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَبَيْنَ تَعْيِيرِ الْمُنْكَرِ؛ لِأَنَّ تَعْيِيرَ الْمُنْكَرِ يَكُونُ مِنْ ذِي سُلْطَةٍ قَادِرٍ. إِذَا رَأَى الْإِنْسَانُ أَنَّ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ أَلْهَاهُ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ، وَأَرَادَ أَنْ يُتْلِفَهُ انْتِقَامًا مِنْ نَفْسِهِ وَتَعْزِيرًا لَهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ. السُّنَّةُ كُلُّهَا فِيهَا إِثْبَاتُ أَنَّ الْعَذَابَ بِالنَّارِ قَدْ يَكُونُ عَلَى جُزْءٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْبَدَنِ. عَلَيْكَ يَا أَخِي الْمُسْلِمُ أَنْ تَسْتَعْمِلَ الْحِكْمَةَ فِي كُلِّ مَا تَفْعَلُ وَكُلِّ مَا تَقُولُ. الْوَاجِبُ عَلَيْنَا جَمِيعًا أَنْ نَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِذَا رَأَيْنَا أَخًا لَنَا قَدْ قَصَّرَ فِي وَاجِبٍ أَمَرْنَاهُ بِهِ وَحَذَّرْنَاهُ مِنَ الْمُخَالَفَةِ. جَوَازُ الْقَسَمِ دُونَ أَنْ يُطْلَبَ مِنَ الْإِنْسَانِ أَنْ يُقْسِمَ، وَلَكِنَّ هَذَا لَا يَنْبَغِي إِلَّا فِي الْأُمُورِ الَّتِي لَهَا أَهَمِّيَّةٌ وَلَهَا شَأْنٌ. وُجُوبُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُوَ فَرْضٌ وَهُوَ مِنْ أَهَمِّ وَاجِبَاتِ الدِّينِ وَفُرُوضِهِ. عَلَى الْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِي عَنِ الْمُنْكَرِ أَنْ يُلَاحِظَ مَسْأَلَةً مُهِمَّةً، وَهِيَ أَنْ يَكُونَ.