Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 2 (شرح رياض الصالحين) — Page 935

فَهْرَسُ الْفَوَائِدِ. بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَتْ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتَحَاكَمَتْ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، مَا تَفَرَّقَتْ أَبَدًا، وَحَصَلَ لَهُمُ الْأَمْنُ. الدُّوَلُ الْكُبْرَى وَالصُّغْرَى - الْآنَ - كُلُّهَا تُكَرِّسُ جُهُودًا كَبِيرَةً جَبَّارَةً لِحِفْظِ الْأَمْنِ. وَظِيفَةُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ لَيْسَتْ خَاصَّةً بِالرِّجَالِ، بَلْ حَتَّى النِّسَاءِ عَلَيْهِنَّ أَنْ يَأْمُرْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَيْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَكِنْ فِي حُقُولِ النِّسَاءِ. اللَّعْنُ هُوَ الطَّرْدُ وَالْإِبْعَادُ عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، وَلَا يَسْتَحِقُّهُ إِلَّا مَنْ فَعَلَ كَبِيرَةً مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ. الْخِطَابُ الْمُوَجَّهُ لِلرَّسُولِ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: قِسْمٌ خَاصٌّ بِهِ وَقِسْمٌ لَهُ وَلِأُمَّتِهِ، وَالْأَصْلُ أَنَّهُ لَهُ وَلِأُمَّتِهِ. كُلُّ الْأُمَّةِ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَصْدَعَ بِمَا أَمَرَهَا اللَّهُ بِهِ؛ تَأْمُرُ بِهِ النَّاسَ، وَأَنْ تَصْدَعَ بِمَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ؛ تَنْهَى عَنْهُ النَّاسَ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِتَرْكِهِ. إِذَا أَمَرَ وَلِيُّ الْأَمْرِ بِمَعْصِيَةٍ مِنَ الْمَعَاصِي فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْمَعَ لَهُ أَوْ يُطِيعَ؛ لِأَنَّ مَلِكَ الْمُلُوكِ رَبَّ الْعَالَمِينَ عَزَّ وَجَلَّ، لَا يُمْكِنُ أَنْ يُعْصَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِطَاعَةِ مَنْ هُوَ مَمْلُوكٌ مَرْبُوبٌ. كُلُّ مَنْ سِوَى اللَّهِ فَإِنَّهُمْ مَمْلُوكُونَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَكَيْفَ يُقَدِّمُ الْإِنْسَانُ طَاعَتَهُمْ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ؟! حَقُّ النَّاسِ عَلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ أَنْ يَعْدِلُوا فِيهِمْ، وَأَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى فِيهِمْ، وَأَلَّا يَشُقُّوا عَلَيْهِمْ، وَأَلَّا يُوَلُّوا عَلَيْهِمْ مَنْ يَجِدُونَ خَيْرًا مِنْهُ. مَنْ وَلَّى أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى عِصَابَةٍ وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُوَلِّيَ عَلَى الْأُمُورِ أَهْلَهَا بِدُونِ أَيِّ مُرَاعَاةٍ، يُنْظَرُ الْمَصْلَحَةُ لِلْعِبَادِ فَيُوَلِّي عَلَيْهِمْ مَنْ هُوَ أَوْلَى بِهِمْ.