Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 2 (شرح رياض الصالحين) — Page 875

بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ وُلَاةِ الْأَمْرِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَتَحْرِيمِ طَاعَتِهِمْ فِي الْمَعْصِيَةِ. أَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ؛ لِأَنَّ طَاعَةَ وُلَاةِ الْأَمْرِ تَابِعَةٌ لَا مُسْتَقِلَّةٌ، أَمَّا طَاعَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِيَ مُسْتَقِلَّةٌ؛ وَلِهَذَا أَعَادَ فِيهَا الْفِعْلَ، فَقَالَ: أَطِيعُوا وَأَطِيعُوا، أَمَّا طَاعَةُ وُلَاةِ الْأُمُورِ، فَإِنَّهَا تَابِعَةٌ لَيْسَتْ مُسْتَقِلَّةً. وَعَلَى هَذَا فَإِذَا أَمَرَ وُلَاةُ الْأُمُورِ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ؛ فَإِنَّهُ لَا سَمْعَ لَهُمْ وَلَا طَاعَةَ؛ لِأَنَّ وُلَاةَ الْأُمُورِ فَوْقَهُمْ وَلِيُّ الْأَمْرِ الْأَعْلَى جَلَّ وَعَلَا وَهُوَ اللَّهُ، فَإِذَا أَمَرُوا بِمُخَالَفَتِهِ فَلَا سَمْعَ لَهُمْ وَلَا طَاعَةَ. أَمَّا الْأَحَادِيثُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ؛ فَمِنْهَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ». قَوْلُهُ: «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ»: هَذِهِ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ بِمُقْتَضَى إِسْلَامِهِ أَنْ يَسْمَعَ وَيُطِيعَ لِوُلَاةِ الْأُمُورِ فِيمَا أَحَبَّ وَفِيمَا كَرِهَ، حَتَّى لَوْ أَمَرَ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ؛ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ بِهِ وَلَوْ كَانَ يَرَى خِلَافَهُ، وَلَوْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُنَفِّذَهُ. فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنَفِّذَ، إِلَّا إِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَطَاعَةُ اللَّهِ تَعَالَى فَوْقَ كُلِّ طَاعَةٍ، وَلَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ. وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى بُطْلَانِ مَسْلَكِ مَنْ يَقُولُ: لَا نُطِيعُ وُلَاةَ الْأُمُورِ إِلَّا فِيمَا أَمَرَنَا اللَّهُ بِهِ، يَعْنِي إِذَا أَمَرُونَا أَنْ نُصَلِّيَ صَلَّيْنَا، إِذَا أَمَرُونَا أَنْ نُزَكِّيَ زَكَّيْنَا. أَمَّا إِذَا أَمَرُونَا بِشَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ أَمْرٌ شَرْعِيٌّ؛ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْنَا طَاعَتُهُمْ؛ لِأَنَّنَا لَوْ وَجَبَتْ عَلَيْنَا طَاعَتُهُمْ لَكَانُوا مُشَرِّعِينَ، فَإِنَّ هَذِهِ نَظَرَةٌ بَاطِلَةٌ مُخَالِفَةٌ لِلْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ؛ لِأَنَّنَا لَوْ قُلْنَا: إِنَّنَا لَا نُطِيعُهُمْ إِلَّا فِيمَا أَمَرَنَا اللَّهُ بِهِ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ فَرْقٌ، كُلُّ إِنْسَانٍ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ فَإِنَّهُ يُطَاعُ.