Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 2 (شرح رياض الصالحين) — Page 77

٢٤ - بَابُ تَعْلِيظِ عُقُوبَةِ مَنْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ وَخَالَفَ قَوْلَهُ فِعْلُهُ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَبَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [الْبَقَرَةِ: ٤٤]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصَّفِّ: ٢-٣]، وَقَالَ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ شُعَيْبٍ: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ﴾ [هُودٍ: ٨٨]. الشَّرْحُ: قَالَ الْمُؤَلِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: بَابُ تَغْلِيظِ عُقُوبَةِ مَنْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ وَخَالَفَ فِعْلُهُ قَوْلَهُ. لَمَّا كَانَ الْبَابُ الَّذِي قَبْلَهُ فِي وُجُوبِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، كَانَ الْمُنَاسِبُ ذِكْرَ هَذَا الْبَابِ فِي تَغْلِيظِ عُقُوبَةِ مَنْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ وَلَمْ يَفْعَلْهُ، أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ وَفَعَلَهُ - وَالْعِيَاذُ بِاللهِ - وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ، لَا يَكُونُ صَادِقًا فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ صَادِقًا فِي أَمْرِهِ، مُعْتَقِدًا أَنَّ مَا أَمَرَ بِهِ مَعْرُوفٌ، وَأَنَّهُ نَافِعٌ؛ لَكَانَ هُوَ أَوَّلَ مَنْ يَفْعَلُهُ لَوْ كَانَ عَاقِلًا. وَكَذَلِكَ لَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ وَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ ضَارٌّ، وَأَنَّ فِعْلَهُ إِثْمٌ؛ لَكَانَ أَوَّلَ مَنْ يَتْرُكُهُ لَوْ كَانَ عَاقِلًا، فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ وَلَمْ يَفْعَلْهُ، أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ وَفَعَلَهُ؛ عُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ هَذَا لَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى عَقِيدَةٍ وَالْعِيَاذُ بِاللهِ. وَلِهَذَا أَنْكَرَ اللهُ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَبَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [الْبَقَرَةِ: ٤٤] وَالِاسْتِفْهَامُ هُنَا لِلْإِنْكَارِ.