Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 2 (شرح رياض الصالحين) — Page 732

الشَّرطُ الثَّالِثُ : لا بُدَّ أَنْ يَكونَ في زَمَنِ الإِرْضاعِ، وهو ما قَبلَ الفِطَامِ في الحولين، فإنْ لم يَكُنْ في هذا الزَّمَنِ بأنْ أرْضَعَتْهُ وهو كَبِيرٌ، فَإِنَّ ذلك لا يُؤْثُرُ، فلو أنَّ طِفلا له خَمسُ سَنَوَاتٍ رَضَعَ من امْرَأَةٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَو عَشْرَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّه لا يكونُ ابنا لها من الرّضاع؛ لأنَّها ليس في زَمَنِ الإِرْضاعِ. فهذه شُروطٌ ثَلاثَةٌ، وإذا ثَبَتَ التَّحْرِيمُ فَإِنَّه يَنتَشِرُ إلى المُرتَضِعِ وَذُرِّيَّتِهِ فقط، ولا يَنتَشِرُ إلى إخْوانِهِ وآبائِهِ وأُمَّهاتِهِ، وإنَّما يَنتَشِرُ إليه وإلى فُروعِهِ فقط، وهُم ذُرِّيَّتُهُ، وعلى هذا فيجوز لأخي الطِّفْلِ الرَّاضِعِ أنْ يَتَزوَّجَ أُختَ أَخِيهِ مِنَ الرَّضَاعِ، وأنْ يَتزوَّجَ أُمَّ أَخِيهِ من الرَّضاع؛ لأَنَّهُ لا تَأْثِيرَ فِي الرَّضَاعِ إِلَّا عَلى المُرتَضِعِ وَذُرِّيَّتِهِ يَعْنِي: فروعه. فأَمَّا أُصوله وحواشيه: أصوله من آباء وأُمَّهَاتٍ، وحواشيه من إخوة، وأعمامٍ، وأبنائهم، وبناتهم، فإنَّه لا تأثير لهم في الرّضاع، سواء كان أكبر منه أو أصغر منه، وما اشتهر عِندَ العامَّةِ من أنَّ إخْوَتَهُ الذين هُمْ أصغَرُ منه يَلْحَقُهُم حُكمُ الرَّضاع، فإنَّه لا صحة له. بعض العوام يقولُ: إِذا رَضَعَ طِفل من امرأةٍ صَارَ ابْنا لها وصار إخْوَتُهُ الذين من بَعدِهِ أبناء لها، وهذا غَيْرُ صَحيح؛ بل جَميعُ إِخْوَتِهِ ليس لهم فيها تَعلَّقٌ بِوَجهِ من الوجوه. وأمَّا حَديثُ الحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فإنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وحَفِظَ منه هذه الجُمْلةَ المفيدةَ العَظيمة التي تُعتَبَرُ قاعِدَةٌ في الوَرَعِ وهِيَ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ، يَعْني: يَحصُلُ لك به ريبٌ وشَكٌ، فَدَعْهُ ولا تَأْخُذُ إلا بما تَيَقَّنته أو غَلَبَ على ظَنّكَ إنْ كان مما يُفيدُ فِيهِ غَلَبَةُ الظَّنِّ.