Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 2 (شرح رياض الصالحين) — Page 70

شَرْحُ رِيَاضِ الصَّالِحِينَ مِنْ كَلَامِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾، فَالْأَنْفُسُ بِيَدِ اللَّهِ وَحْدَهُ؛ وَلِهَذَا أَقْسَمَ النَّبِيُّ، وَكَانَ يُقْسِمُ كَثِيرًا بِهَذَا الْقَسَمِ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ» وَأَحْيَانًا يَقُولُ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ»؛ لِأَنَّ نَفْسَ مُحَمَّدٍ أَطْيَبُ الْأَنْفُسِ، فَأَقْسَمَ بِهَا لِكَوْنِهَا أَطْيَبَ الْأَنْفُسِ. ثُمَّ ذَكَرَ الْمُقْسَمَ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَنْ نَقُومَ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ يَعُمَّنَا اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْ عِنْدِهِ حَتَّى نَدْعُوَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَنَا، نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ. وَقَدْ سَبَقَ لَنَا عِدَّةُ أَحَادِيثَ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَالتَّحْذِيرِ مِنْ عَدَمِهِ، فَالْوَاجِبُ عَلَيْنَا جَمِيعًا أَنْ نَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِذَا رَأَيْنَا أَخًا لَنَا قَدْ قَصَّرَ فِي وَاجِبٍ أَمَرْنَاهُ بِهِ وَحَذَّرْنَاهُ مِنَ الْمُخَالَفَةِ، وَإِذَا رَأَيْنَا أَخًا لَنَا قَدْ أَتَى مُنْكَرًا نَهَيْنَاهُ عَنْهُ وَحَذَّرْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ، حَتَّى نَكُونَ أُمَّةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّنَا إِذَا تَفَرَّقْنَا وَصَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا لَهُ مَشْرَبٌ؛ حَصَلَ بَيْنَنَا مِنَ النِّزَاعِ وَالْفُرْقَةِ وَالِاخْتِلَافِ مَا يَحْصُلُ، فَإِذَا اجْتَمَعْنَا كُلُّنَا عَلَى الْحَقِّ؛ حَصَلَ لَنَا الْخَيْرُ وَالسَّعَادَةُ وَالْفَلَاحُ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْقَسَمِ دُونَ أَنْ يُطْلَبَ مِنَ الْإِنْسَانِ أَنْ يُقْسِمَ، وَلَكِنَّ هَذَا لَا يَنْبَغِي إِلَّا فِي الْأُمُورِ الَّتِي لَهَا أَهَمِّيَّةٌ وَلَهَا شَأْنٌ، فَهَذِهِ يُقْسِمُ عَلَيْهَا الْإِنْسَانُ، أَمَّا الشَّيْءُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ أَهَمِّيَّةٌ وَلَا شَأْنٌ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَحْلِفَ عَلَيْهِ إِلَّا إِذَا اسْتُحْلِفْتَ لِلتَّوْكِيدِ فَلَا بَأْسَ. فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُوَ فَرْضٌ، وَهُوَ مِنْ أَهَمِّ وَاجِبَاتِ الدِّينِ وَفُرُوضِهِ، حَتَّى إِنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ عَدَّهُ رُكْنًا سَادِسًا مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ، وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَيْسَ رُكْنًا سَادِسًا، لَكِنَّهُ مِنْ أَهَمِّ الْوَاجِبَاتِ وَأَفْرَضِ الْفُرُوضِ، وَالْأُمَّةُ إِذَا لَمْ تَقُمْ بِهَذَا الْوَاجِبِ، فَإِنَّهَا سَوْفَ تَتَفَرَّقُ بِهَا الْأَهْوَاءُ.