Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 2 (شرح رياض الصالحين) — Page 661

بَابُ الإيثَارِ وَالمُوَاسَاةِ. الشَّرْحُ: ذَكَرَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللهُ فِي آخِرِ بَابِ فَضْلِ الإيثَارِ، حَدِيثَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ هُمْ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ، كَانُوا يَتَسَاعَدُونَ فِي أُمُورِهِمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ شَيْءٌ مِنَ المَالِ جَمَعُوهُ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ» قَالَ ذَلِكَ تَشْجِيعًا لِمَا يَفْعَلُونَهُ. وَهَذَا الحَدِيثُ أَصْلٌ فِي الجَمْعِيَّاتِ التَّعَاوُنِيَّةِ الَّتِي يَفْعَلُهَا بَعْضُ النَّاسِ اليَوْمَ، تَجْتَمِعُ القَبِيلَةُ عَلَى أَنْ يَضَعُوا صُنْدُوقًا يَجْمَعُونَ فِيهِ مَا يُرِيدُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ المَالِ؛ إِمَّا بِالنِّسْبَةِ وَإِمَّا بِالاجْتِهَادِ وَالتَّرْشِيحِ، فَيَكُونُ مَثَلًا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَدْفَعَ اثْنَيْنِ فِي المِئَةِ مِنْ رَاتِبِهِ أَوْ مِنْ كَسْبِهِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَيَكُونُ هَذَا الصُّنْدُوقُ مُعَدًّا لِلْجَوَائِحِ وَالنَّكَبَاتِ الَّتِي تَحْصُلُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ. فَهَذَا أَصْلُهُ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الَّذِي سَبَقَ، فَإِذَا جَمَعَ النَّاسُ صُنْدُوقًا عَلَى هَذَا النَّحْوِ لِيَتَسَاعَدُوا فِيهِ عَلَى نَكَبَاتِ الزَّمَانِ مِنَ الحَوَادِثِ وَغَيْرِهَا، فَإِنَّ لِذَلِكَ أَصْلًا فِي السُّنَّةِ، وَهُوَ مِنَ الأُمُورِ المَشْرُوعَةِ. وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ هَذَا الصُّنْدُوقَ قَدْ يَكُونُ لِمَنْ يَقَعُ عَلَيْهِ الحَادِثُ، وَقَدْ يَكُونُ لِمَنْ يَقَعُ مِنْهُ الحَادِثُ. أَمَّا الأَوَّلُ: فَأَنْ يُوضَعَ الصُّنْدُوقُ لِمُسَاعَدَةِ النَّاسِ الَّذِينَ تَحْصُلُ عَلَيْهِمْ جَوَائِحُ مِثْلُ جَوَائِحَ تُتْلِفُ زُرُوعَهُمْ وَمَوَاشِيَهُمْ، أَوْ أَمْطَارٍ تَهْدِمُ بُيُوتَهُمْ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، أَوْ حَوَادِثَ تَحْدُثُ عَلَى سَيَّارَاتِهِمْ مِنْ غَيْرِهِمْ، فَيَحْتَاجُونَ إِلَى المُسَاعَدَةِ؛ فَهَذَا طَيِّبٌ وَلَا إِشْكَالَ فِيهِ.