Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 2 (شرح رياض الصالحين) — Page 43

بَابٌ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ. وَأَخْذَ مَالَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّكَ سَوْفَ تَقْتَصُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ بَقِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ وَإِلَّا أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ مَنْ ظَلَمَهُمْ، ثُمَّ طُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. فَالْأَمْرُ مَضْبُوطٌ وَمُحْكَمٌ لَا يَضِيعُ عَلَى اللَّهِ شَيْءٌ. ثُمَّ قَالَ: وَعَلَى أَلَّا تُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، يَعْنِي: لَا نُنَازِعُ وُلَاةَ الْأُمُورِ مَا وَلَّاهُمُ اللَّهُ عَلَيْنَا، لِنَأْخُذَ الْأَمْرَ مِنْهُمْ، فَإِنَّ هَذِهِ الْمُنَازَعَةَ تُوجِبُ شَرًّا كَثِيرًا، وَفِتَنًا عَظِيمَةً، وَتَفَرُّقًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يُدَمِّرِ الْأُمَّةَ الْإِسْلَامِيَّةَ إِلَّا مُنَازَعَةُ الْأَمْرِ أَهْلَهُ، مِنْ عَهْدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، مَا أَفْسَدَ النَّاسَ إِلَّا مُنَازَعَةُ الْأَمْرِ أَهْلَهُ. قَالَ: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنَ اللَّهِ بُرْهَانٌ» ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ، إِذَا رَأَيْنَا هَذَا وَتَمَّتِ الشُّرُوطُ الثَّلَاثَةُ فَحِينَئِذٍ تُنَازِعُ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَنُحَاوِلُ إِزَالَتَهُمْ عَنْ وِلَايَةِ الْأَمْرِ، لَكِنْ بِشُرُوطٍ: الْأَوَّلُ: «أَنْ تَرَوْا» فَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمٍ، أَمَّا مُجَرَّدُ الظَّنِّ، فَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَى الْأَئِمَّةِ. الثَّانِي: أَنْ نَعْلَمَ كُفْرًا لَا فِسْقًا. الْفُسُوقُ، مَهْمَا فَسَقَ وُلَاةُ الْأُمُورِ لَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ لَوْ شَرِبُوا الْخَمْرَ، لَوْ زَنَوْا، لَوْ ظَلَمُوا النَّاسَ، لَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ، لَكِنْ إِذَا رَأَيْنَا كُفْرًا صَرِيحًا يَكُونُ بَوَاحًا. الثَّالِثُ: الْكُفْرُ الْبَوَاحُ: وَهَذَا مَعْنَاهُ الْكُفْرُ الصَّرِيحُ، وَالْبَوَاحُ الشَّيْءُ الْبَيِّنُ الظَّاهِرُ، فَأَمَّا مَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ فَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ، يَعْنِي: لَوْ قَدَّرْنَا أَنَّهُمْ فَعَلُوا شَيْئًا نَرَى أَنَّهُ كُفْرٌ، لَكِنْ فِيهِ احْتِمَالُ أَنَّهُ لَيْسَ بِكُفْرٍ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ نُنَازِعَهُمْ أَوْ نَخْرُجَ عَلَيْهِمْ، وَنُوَلِّيهِمْ مَا تَوَلَّوْا.