Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 2 (شرح رياض الصالحين) — Page 366

فَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ شَاهِدًا، يَعْنِي مَثَلًا عَلَيْهَا عَشَرَةُ أَيَّامٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَهِيَ الْآنَ فِي رَجَبٍ، وَقَالَتْ: أُرِيدُ أَنْ أَصُومَ الْقَضَاءَ، نَقُولُ: لَا تَصُومِي الْقَضَاءَ إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّ مَعَكِ سَعَةً مِنَ الْوَقْتِ، أَمَّا إِذَا كَانَ بَقِيَ فِي شَعْبَانَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَلَهَا أَنْ تَصُومَ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْإِنْسَانِ الَّذِي عَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ أَنْ يُؤَخِّرَهُ إِلَى رَمَضَانَ الثَّانِي، وَحِينَئِذٍ تَكُونُ فَاعِلَةً لِشَيْءٍ وَاجِبٍ فَرْضٍ فِي الدِّينِ، وَهَذَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ إِذْنُ الزَّوْجِ وَلَا غَيْرُهُ. فَصَوْمُ الْمَرْأَةِ فِيهِ تَفْصِيلٌ: أَمَّا التَّطَوُّعُ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ، وَأَمَّا الْفَرْضُ فَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَسَعُ إِلَّا مِقْدَارَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إِذْنُ الزَّوْجِ، هَذَا إِذَا كَانَ حَاضِرًا، أَمَّا إِذَا كَانَ غَائِبًا فَلَهَا أَنْ تَصُومَ. وَهَلْ مِثْلُ ذَلِكَ الصَّلَاةُ؟ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ مِثْلَ الصَّوْمِ، وَأَنَّهَا لَا تَتَطَوَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَلَّا تَكُونَ مِثْلَ الصَّوْمِ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الصَّلَاةِ قَصِيرٌ بِخِلَافِ الصَّوْمِ، الصَّوْمُ كُلُّ النَّهَارِ، وَالصَّلَاةُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ، الصَّلَاةُ رَكْعَتَانِ إِذَا كَانَتْ تَطَوُّعًا، وَالْفَرِيضَةُ مَعْرُوفٌ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إِذْنُهُ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الصَّلَاةَ لَيْسَتْ كَالصَّوْمِ، فَلَهَا أَنْ تُصَلِّيَ وَلَوْ كَانَ زَوْجُهَا حَاضِرًا، إِلَّا أَنْ يَمْنَعَهَا فَيَقُولَ: أَنَا مُحْتَاجٌ إِلَى اسْتِمْتَاعٍ، لَا تُصَلِّينَ الضُّحَى مَثَلًا، لَا تَتَهَجَّدِينَ اللَّيْلَةَ. عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَحْرِمَ زَوْجَتَهُ الْخَيْرَ، إِلَّا إِذَا كَانَ هُنَاكَ حَاجَةٌ بِأَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ الشَّهْوَةُ، وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الصَّبْرِ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ عَوْنًا لَهَا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، وَعَلَى فِعْلِ الْخَيْرِ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ مَأْجُورًا بِذَلِكَ كَمَا أَنَّهَا مَأْجُورَةٌ أَيْضًا عَلَى الْخَيْرِ.