Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 2 (شرح رياض الصالحين) — Page 367

بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ. وَأَمَّا إِدْخَالُ أَحَدٍ بَيْتَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَظَاهِرٌ. فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُدْخِلَ أَحَدًا بَيْتَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، لَكِنَّ الْإِذْنَ فِي إِدْخَالِ الْبَيْتِ نَوْعَانِ: الْإِذْنُ الْأَوَّلُ: إِذْنُ الْعُرْفِ: يَعْنِي جَرَى بِهِ الْعُرْفُ مِثْلُ دُخُولِ امْرَأَةِ الْجِيرَانِ وَالْقَرِيبَاتِ وَالصَّاحِبَاتِ وَالزَّمِيلَاتِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، هَذَا جَرَى الْعُرْفُ بِهِ، وَأَنَّ الزَّوْجَ يَأْذَنُ بِهِ فَلَهَا أَنْ تُدْخِلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا إِذَا مَنَعَ وَقَالَ: لَا تَدْخُلُ عَلَيْكِ فُلَانَةٌ، فَهُنَا يَجِبُ الْمَنْعُ، وَيَجِبُ أَلَّا تُدْخِلَ. وَالْإِذْنُ الثَّانِي: إِذْنٌ لَفْظِيٌّ، بِأَنْ يَقُولَ لَهَا: أَدْخِلِي مَنْ شِئْتِ وَلَا حَرَجَ عَلَيْكِ إِلَّا مَنْ رَأَيْتِ مِنْهُ مَضَرَّةً فَلَا تُدْخِلِيهِ، فَيَتَقَيَّدُ الْأَمْرُ بِإِذْنِهِ. وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ يَتَحَكَّمُ فِي بَيْتِهِ أَنْ يَمْنَعَ حَتَّى أُمَّ الزَّوْجَةِ إِذَا شَاءَ أَنْ يَمْنَعَهَا، وَحَتَّى أُخْتَهَا وَخَالَتَهَا وَعَمَّتَهَا، لَكِنَّهُ لَا يَمْنَعُهَا مِنْ هَؤُلَاءِ إِلَّا إِذَا كَانَ هُنَاكَ ضَرَرٌ عَلَيْهِ وَعَلَى بَيْتِهِ؛ لِأَنَّ بَعْضَ النِّسَاءِ - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ - لَا يَكُونُ فِيهَا خَيْرٌ، تَكُونُ ضَرَرًا عَلَى ابْنَتِهَا وَزَوْجِهَا، تَأْتِي إِلَى ابْنَتِهَا وَتَحْقِنُهَا مِنَ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ، حَتَّى تَكْرَهَ زَوْجَهَا، وَمِثْلُ هَذِهِ الْأُمِّ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَتَّصِلَ بِابْنَتِهَا؛ لِأَنَّهَا تُفْسِدُهَا عَلَى زَوْجِهَا، فَهِيَ كَالسَّحَرَةِ الَّذِينَ يَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: وَالْأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.