Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 2 (شرح رياض الصالحين) — Page 352

وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ يَعني لا تَخُصَّ نَفْسَكَ بِالْكِسْوَةِ دُونَهَا، وَلا بِالطَّعَامِ دُونَهَا؛ بَلْ هِيَ شَرِيكَةٌ لَكَ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهَا كَمَا تُنْفِقُ عَلَى نَفْسِكَ، حَتَّى إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْعُلَمَاءِ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يُنْفِقِ الرَّجُلُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَطَالَبَتْ بِالْفَسْخِ عِنْدَ الْقَاضِي؛ فَلِلْقَاضِي أَنْ يَفْسَخَ النِّكَاحَ؛ لِأَنَّهُ قَصَّرَ بِحَقِّهَا الْوَاجِبِ لَهَا. قَالَ: وَلا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلا تُقَبِّحْ فَلا تَضْرِبُهَا إِلَّا لِسَبَبٍ وَإِذَا ضَرَبْتَهَا فَاجْتَنِبِ الْوَجْهَ وَلْيَكُنْ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ. وَقَدْ سَبَقَ لَنَا أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا رَأَى مِنْ امْرَأَتِهِ نُشُوزًا وَتَرَفُّعًا عَلَيْهِ، وَأَنَّهَا لا تَقُومُ بِحَقِّهِ، وَعَظَهَا أَوَّلًا، ثُمَّ هَجَرَهَا فِي الْمَضْجَعِ، ثُمَّ ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِذَا حَقَّ لَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا لِوُجُودِ السَّبَبِ، فَإِنَّهُ لا يَضْرِبُ الْوَجْهَ. وَكَذَلِكَ غَيْرُ الزَّوْجَةِ لا يُضْرَبُ عَلَى الْوَجْهِ، فَالِابْنُ إِذَا أَخْطَأَ لا يُضْرَبُ عَلَى الْوَجْهِ؛ لِأَنَّ الْوَجْهَ أَشْرَفُ مَا فِي الْإِنْسَانِ، وَهُوَ وَاجِهَةُ الْبَدَنِ كُلِّهِ، فَإِذَا ضُرِبَ كَانَ أَذَلَّ لِلْإِنْسَانِ مِمَّا لَوْ ضُرِبَ غَيْرُ وَجْهِهِ، يَعْنِي يُضْرَبُ الرَّجُلُ عَلَى كَتِفِهِ، عَلَى عَضُدِهِ، عَلَى ظَهْرِهِ؛ فَلا يَرَى بِذَلِكَ أَنَّهُ اسْتَذَلَّ كَمَا لَوْ ضَرَبْتَهُ عَلَى وَجْهِهِ؛ وَلِهَذَا نُهِيَ عَنْ ضَرْبِ الْوَجْهِ وَعَنْ تَقْبِيحِ الْوَجْهِ. قَوْلُهُ: وَلا تُقَبِّحْ يَعْنِي لا تَقُلْ: أَنْتِ قَبِيحَةٌ، أَوْ قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكِ، وَيَشْمَلُ النَّهْيُ عَنِ التَّقْبِيحِ: النَّهْيَ عَنِ التَّقْبِيحِ الْحِسِّيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ، فَلا يُقَبِّحُهَا مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: أَنْتِ مِنْ قَبِيلَةٍ رَدِيئَةٍ، أَوْ مِنْ عَائِلَةٍ سَيِّئَةٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. كُلُّ هَذَا مِنَ التَّقْبِيحِ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: وَلا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ يَعْنِي إِذَا وُجِدَ سَبَبُ الْهَجْرِ فَلا تَهْجُرْهَا عَلَنًا وَتُظْهِرْ لِلنَّاسِ أَنَّكَ هَجَرْتَهَا.