Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 2 (شرح رياض الصالحين) — Page 211

بَابُ تَعْظِيمِ حُرُمَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَبَيَانِ حُقُوقِهِمْ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتِهِمْ. إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ، وَلَا أَدْرِي، فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ هَذَا الِامْتِثَالُ الْعَظِيمُ مَعَ هَذِهِ الْمِحْنَةِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي لَا تَرِدُ عَلَى قَلْبٍ فَيَنْجُو مِنْهَا إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. فَالْحَاصِلُ: أَنَّ هَجْرَهُ إِذَا كَانَ يَنْفَعُ فِي تَقْلِيلِ الْمَعْصِيَةِ أَوِ التَّوْبَةِ مِنْهَا، فَإِنَّهُ مَطْلُوبٌ؛ إِمَّا عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ، أَوْ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ، أَمَّا إِذَا كَانَ لَا يَنْفَعُ، وَإِنَّمَا يَزِيدُ الْعَاصِي عُتُوًّا وَنُفُورًا مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ فَلَا تَهْجُرْهُ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ مَهْمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنَ الْمَعَاصِي وَهُوَ مُسْلِمٌ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، لَكِنَّهُ نَاقِصُ الْإِيمَانِ. أَمَّا الْحَقُّ الثَّانِي: فَهُوَ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ: الْمَرِيضُ إِذَا مَرِضَ وَانْقَطَعَ فِي بَيْتِهِ فَإِنَّ لَهُ حَقًّا عَلَى إِخْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَعُودُوهُ وَيُذَكِّرُوهُ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُذَكِّرُوهُ بِهِ، مِنَ التَّوْبَةِ، وَالْوَصِيَّةِ، وَكَثْرَةِ الذِّكْرِ وَالِاسْتِغْفَارِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، وَكَذَلِكَ يَدْعُونَ لَهُ بِالشِّفَاءِ؛ مِثْلَ أَنْ يَقُولُوا: لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ فَرْضُ كِفَايَةٍ، لَا بُدَّ أَنْ يَعُودَ الْمُسْلِمُونَ أَخَاهُمْ، وَإِذَا عَادَهُ وَاحِدٌ حَصَلَتْ بِهِ الْكِفَايَةُ، وَقَدْ تَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ مِنَ الْأَقَارِبِ، وَعُدَّتْ عِيَادَتُهُ مِنَ الصِّلَةِ، فَإِنَّ صِلَةَ الْأَرْحَامِ وَاجِبَةٌ فَتَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْعُلَمَاءَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ ذَكَرُوا لِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ آدَابًا: مِنْهَا: أَلَّا يُكْثِرَ الْعَائِدُ لِلْمَرِيضِ مُحَادَثَتَهُ بِالسُّؤَالِ عَنْ حَالِهِ وَعَنْ نَوْمِهِ وَأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، إِلَّا إِذَا كَانَ يَأْنَسُ بِهَذَا وَيُسَرُّ بِهِ، أَمَّا إِذَا كَانَ يَتَضَجَّرُ وَلَا يُحِبُّ.