Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 2 (شرح رياض الصالحين) — Page 155

بَابُ تَحْرِيمِ الظُّلْمِ وَالْأَمْرِ بِرَدِّ الْمَظَالِمِ. أَمَّا حَقُّ اللهِ: فَإِذَا تَابَ مِنْهُ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا شَكَّ فِي هَذَا. وَأَمَّا حَقُّ الْمَقْتُولِ: فَالْمَقْتُولُ حَقُّهُ عِنْدَهُ، وَهُوَ قَدْ قُتِلَ الْآنَ، وَلَا يُمْكِنُ التَّحَلُّلُ فِي الدُّنْيَا، وَلَكِنْ هَلْ تَوْبَتُهُ تَقْتَضِي أَنْ يَتَحَمَّلَ اللهُ عَنْهُ حَقَّ الْمَقْتُولِ فَيُؤَدِّيَهُ عَنْهُ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ أَخْذِهِ بِالِاقْتِصَاصِ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ هَذَا مَحَلُّ نَظَرٍ؛ فَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: إِنَّ حَقَّ الْمَقْتُولِ لَا يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ؛ لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ التَّوْبَةِ رَدَّ الْمَظَالِمِ إِلَى أَهْلِهَا، وَالْمَقْتُولُ لَا يُمْكِنُ رَدُّ مَظْلَمَتِهِ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ قُتِلَ، فَلَا بُدَّ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ قَاتِلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَكِنَّ ظَاهِرَ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي سُورَةِ الْفُرْقَانِ يَقْتَضِي أَنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ تَوْبَةً تَامَّةً، وَأَنَّ اللهَ عَزَّ وَعَلَا مِنْ كَرَمِهِ وَلُطْفِهِ وَإِحْسَانِهِ إِذَا عَلِمَ مِنْ عَبْدِهِ صِدْقَ التَّوْبَةِ فَإِنَّهُ يَتَحَمَّلُ عَنْهُ حَقَّ أَخِيهِ الْمَقْتُولِ. أَمَّا الْحَقُّ الثَّالِثُ فَهُوَ حَقُّ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، وَهَذَا لَا بُدَّ مِنَ التَّخَلُّصِ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْهُ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُسَلِّمَ نَفْسَهُ إِلَيْهِمْ وَيَقُولَ لَهُمْ: أَنَا قَتَلْتُ صَاحِبَكُمْ، فَافْعَلُوا مَا شِئْتُمْ، وَحِينَئِذٍ يُخَيَّرُونَ بَيْنَ أُمُورٍ أَرْبَعَةٍ: إِمَّا أَنْ يَعْفُوا عَنْهُ مَجَّانًا، وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلُوهُ قِصَاصًا، وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ يُصَالِحُوهُ مُصَالَحَةً عَلَى أَقَلَّ مِنَ الدِّيَةِ أَوْ عَلَى الدِّيَةِ، وَهَذَا جَائِزٌ بِالِاتِّفَاقِ. فَإِنْ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُمْ إِلَّا بِأَكْثَرَ مِنَ الدِّيَةِ؛ فَفِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَالِحُوا عَلَى أَكْثَرَ مِنَ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ، فَإِنْ شَاءُوا قَالُوا: نَقْتُلُ، وَإِنْ شَاءُوا قَالُوا: لَا نَعْفُو إِلَّا بِعَشْرِ دِيَاتٍ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَةُ اللهِ، أَنَّهُ يَجُوزُ الْمُصَالَحَةُ عَنِ الْقِصَاصِ بِأَكْثَرَ مِنَ الدِّيَةِ، وَالتَّعْلِيلُ هُوَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ، أَيْ: لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَلَهُمْ أَنْ يَمْتَنِعُوا عَنْ إِسْقَاطِهِ إِلَّا بِمَا تَطِيبُ بِهِ نُفُوسُهُمْ مِنَ الْمَالِ.