Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 2 (شرح رياض الصالحين) — Page 152

بَلْ إِنَّهُ يَزْدَادُ إِثْمًا؛ لِأَنَّهُ تَوَصَّلَ إِلَى الْبَاطِلِ بِطَرِيقٍ بَاطِلَةٍ، فَيَكُونُ أَعْظَمَ مِمَّنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ هَذِهِ الطَّرِيقِ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: التَّحْذِيرُ الشَّدِيدُ مِنْ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِغَيْرِ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْوَثَائِقِ، مَهْمَا كَانَ الْأَمْرُ، وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ لَكَ. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ: هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ أَمْ لَا؟ فَقِيلَ: لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: «فَأَقْضِيَ لَهُ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ»، وَلِأَنَّهُ لَوْ قَضَى بِعِلْمِهِ لَأَدَّى ذَلِكَ إِلَى التُّهْمَةِ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ لَيْسَ شَيْئًا ظَاهِرًا يَعْرِفُهُ النَّاسُ حَتَّى يَحْكُمَ لَهُ بِهِ. وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: بَلْ يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ يَتَوَقَّفُ إِذَا وَصَلَتِ الْبَيِّنَةُ إِلَى مَا يُخَالِفُ عِلْمَهُ. وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ إِلَّا فِي مَسَائِلَ خَاصَّةٍ، وَمِثَالُ ذَلِكَ: إِذَا حَكَمَ بِعِلْمِهِ بِمُقْتَضَى حُجَّةِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ؛ فَمَثَلًا إِذَا تَحَاكَمَ إِلَيْهِ شَخْصَانِ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِالْحَقِّ، ثُمَّ مَعَ الْمُدَاوَلَةِ وَالْأَخْذِ وَالرَّدِّ أَنْكَرَ مَا أَقَرَّ بِهِ أَوَّلًا، فَهُنَا لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ؛ لِأَنَّهُ عَلِمَهُ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ. وَمِثَالٌ آخَرُ: إِذَا كَانَ الْأَمْرُ مُشْتَهِرًا، مِثْلَ أَنْ يَشْتَهِرَ أَنَّ هَذَا الْمِلْكَ وَقْفٌ عَامٌّ لِلْمُسْلِمِينَ، أَوْ يَشْتَهِرَ أَنَّهُ مِلْكُ فُلَانٍ، وَيَشْتَهِرَ ذَلِكَ بَيْنَ النَّاسِ، فَهُنَا لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ؛ لِأَنَّ التُّهْمَةَ فِي هَذِهِ الْحَالِ مُنْتَفِيَةٌ، وَلَا يُتَّهَمُ الْقَاضِي بِشَيْءٍ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ نَجْتَرِئَ أَحَدٌ لِلْحُكْمِ بِعِلْمِهِ وَهُوَ خَاطِئٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ أَمْرٌ مَشْهُورٌ. وَالْقَوْلُ الصَّحِيحُ فِي هَذَا هُوَ التَّفْصِيلُ، وَإِلَّا فَإِنَّ الْوَاجِبَ أَنْ يَكُونَ الْقَضَاءُ عَلَى حَسَبِ الظَّاهِرِ، لَا عَلَى حَسَبِ عِلْمِ الْقَاضِي.