Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 1 (شرح رياض الصالحين) — Page 990

فَهْرَسُ الْفَوَائِدِ. التَّقْوَى كَغَيْرِهَا مَنُوطَةٌ بِالِاسْتِطَاعَةِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ شَيْئًا مِنْ أَوَامِرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَعْدِلُ إِلَى مَا يَسْتَطِيعُ وَمَنْ اضْطُرَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ؛ حَلَّ لَهُ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ فِي دَفْعِ الضَّرُورَةِ. قَدْ يَبْتَلِي اللَّهُ الْعَبْدَ فَيُؤَخِّرُ عَنْهُ الثَّوَابَ؛ لِيَخْتَبِرَهُ هَلْ يَرْجِعُ إِلَى الذَّنْبِ أَمْ لَا. لَا شَكَّ أَنَّ الْإِنْسَانَ كُلَّمَا ازْدَادَ عِلْمًا ازْدَادَ مَعْرِفَةً، وَازْدَادَ فُرْقَانًا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَبَيْنَ الضَّارِّ وَالنَّافِعِ. لِأَنَّ التَّقْوَى سَبَبٌ لِقُوَّةِ الْفَهْمِ، وَقُوَّةُ الْفَهْمِ يَحْصُلُ بِهَا زِيَادَةُ الْعِلْمِ. اللَّهُ يُعْطِي الْمُتَّقِيَ فِرَاسَةً يُمَيِّزُ بِهَا حَتَّى بَيْنَ النَّاسِ، فَبِمُجَرَّدِ مَا يَرَى الْإِنْسَانَ يَعْرِفُ أَنَّهُ كَاذِبٌ أَوْ صَادِقٌ. مِنْ الْبَلَاءِ لِلْعَبْدِ أَنْ يَظُنَّ أَنَّ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الذُّنُوبِ لَيْسَ بِذَنْبٍ، فَيُصِرُّ عَلَيْهِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. إِذَا كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ كَرِيمًا عِنْدَ اللَّهِ وَذَا مَنْزِلَةٍ عِنْدَهُ؛ فَعَلَيْكَ بِالتَّقْوَى، فَكُلَّمَا كَانَ الْإِنْسَانُ لِلَّهِ أَتْقَى كَانَ عِنْدَهُ أَكْرَمَ. الْهُدَى إِذَا ذُكِرَ وَحْدَهُ يَشْمَلُ الْعِلْمَ وَالتَّوْفِيقَ لِلْحَقِّ، أَمَّا إِذَا قُرِنَ مَعَهُ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّوْفِيقِ لِلْحَقِّ فَإِنَّهُ يُفَسَّرُ بِمَعْنَى الْعِلْمِ. الْعَفَافُ: أَنْ يَعِفَّ عَنْ كُلِّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَمِيعِ الْمَحَارِمِ الَّتِي حَرَّمَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. الْإِنْسَانُ إِذَا وَفَّقَهُ اللَّهُ وَمَنَّ عَلَيْهِ بِالِاسْتِغْنَاءِ عَنْ الْخَلْقِ؛ صَارَ عَزِيزَ النَّفْسِ غَيْرَ ذَلِيلٍ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْخَلْقِ ذُلٌّ وَمَهَانَةٌ، وَالْحَاجَةُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عِزٌّ وَعِبَادَةٌ. النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، وَأَنَّ الَّذِي يَمْلِكُ ذَلِكَ هُوَ اللَّهُ. يَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ الْإِنْسَانُ أَنَّ الْبَشَرَ مَهْمَا أُوتُوا مِنْ الْوَجَاهَةِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.