Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 1 (شرح رياض الصالحين) — Page 925

شَرْحُ رِيَاضِ الصَّالِحِينَ مِنْ كَلَامِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِخْلَاصُ لِلَّهِ: بِمَعْنَى أَلَّا تَقْصِدَ بِعَمَلِكَ مُرَاءَاةَ عِبَادِ اللَّهِ، لَا تَقْصِدُ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ. وَأَمَّا الْمُتَابَعَةُ: فَهِيَ الْمُتَابَعَةُ لِلرَّسُولِ ﷺ بِحَيْثُ لَا تَأْتِي بِبِدْعَةٍ؛ لِأَنَّ الْبِدْعَةَ وَإِنْ أَخْلَصَ الْإِنْسَانُ فِيهَا مَرْدُودَةٌ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)، وَالْعِبَادَةُ الَّتِي فِيهَا الِاتِّبَاعُ وَلَكِنْ فِيهَا رِيَاءٌ مَرْدُودَةٌ أَيْضًا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ (٢)، وَهُوَ حَدِيثٌ قُدْسِيٌّ. وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ﴾ يَعْنِي: أَنَّ بَعْضَهُمْ يُوصِي بَعْضَهُمْ بِالْحَقِّ، وَهُوَ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ لِأَنَّ النَّفْسَ تَحْتَاجُ إِلَى صَبْرٍ لِفِعْلِ الطَّاعَاتِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ، وَأَقْدَارِ اللَّهِ الْمُؤْلِمَةِ. قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَوْ لَمْ يُنْزِلِ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ سُورَةً غَيْرَ هَذِهِ السُّورَةِ لَكَفَتْهُمْ (٣)، لِأَنَّهَا جَامِعَةٌ مَانِعَةٌ. نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْعَامِلِينَ الصَّالِحِينَ، الْمُتَوَاصِينَ بِالْحَقِّ، الْمُتَوَاصِينَ بِالصَّبْرِ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. (١) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ، بَابُ نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، رَقْمُ (١٧١٨)، مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. (٢) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ كِتَابُ الزُّهْدِ وَالرَّقَائِقِ، بَابُ مَنْ أَشْرَكَ فِي عَمَلِهِ غَيْرَ اللَّهِ، رَقْمُ (٢٩٨٥)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. (٣) ذَكَرَهُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ (٣١٩/١)، وَابْنُ رَجَبٍ فِي لَطَائِفِ الْمَعَارِفِ (ص: ٣٠٠).