Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 1 (شرح رياض الصالحين) — Page 826

بَابٌ فِي الْأَمْرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى السُّنَّةِ وَآدَابِهَا. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ إِلَى قَوْلِهِ: فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فَيَكُونُ قَوْلُ الرَّسُولِ: مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ يَكُونُ مُقَيَّدًا بِحَالِ الضَّرُورَةِ، يَعْنِي: أَنَّهُ إِذَا وُجِدَتْ ضَرُورَةٌ إِلَى شَيْءٍ مُحَرَّمٍ صَارَ هَذَا الْمُحَرَّمُ حَلَالًا بِشَرْطَيْنِ: الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: أَنْ لَا تَنْدَفِعَ ضَرُورَتُهُ بِسِوَاهُ. الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مُزِيلًا لِلضَّرُورَةِ. وَبِهَذَيْنِ الْقَيْدَيْنِ نَعْرِفُ أَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ إِلَى دَوَاءٍ مُحَرَّمٍ، يَعْنِي: لَوْ كَانَ هُنَاكَ دَوَاءٌ وَلَكِنَّهُ حَرَامٌ، فَإِنَّهُ لَا ضَرُورَةَ إِلَيْهِ. فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَشْرَبَ دَمًا أَسْتَشْفِي بِهِ، كَمَا يَدَّعِي بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهُ إِذَا شَرِبَ مِنْ دَمِ الذِّئْبِ شُفِيَ مِنْ بَعْضِ الْأَمْرَاضِ، نَقُولُ: هَذَا لَا يَجُوزُ. أَوَّلًا: لِأَنَّ الْإِنْسَانَ رُبَّمَا يُشْفَى بِغَيْرِ هَذَا الْمُحَرَّمِ؛ إِمَّا مِنَ اللَّهِ، وَإِمَّا بِدُعَاءٍ، وَإِمَّا بِقِرَاءَةٍ، وَإِمَّا بِدَوَاءٍ آخَرَ مُبَاحٍ. وَثَانِيًا: أَنَّهُ لَيْسَ يَقِينًا أَنَّهُ إِذَا تَدَاوَى بِالدَّوَاءِ يُشْفَى، فَمَا أَكْثَرَ الَّذِينَ يَتَدَاوَوْنَ وَلَا يُشْفَوْنَ، بِخِلَافِ مَنْ كَانَ جَائِعًا وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا مَيْتَةٌ، أَوْ لَحْمُ خِنْزِيرٍ، أَوْ لَحْمُ حِمَارٍ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُؤْكَلَ فِي هَذِهِ الْحَالِ؛ لِأَنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّ ضَرُورَتَهُ تَنْدَفِعُ بِذَلِكَ، بِخِلَافِ الدَّوَاءِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. فَهَذَا يُوَافِقُ.