Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 1 (شرح رياض الصالحين) — Page 407

أَمَّا الرَّابِعُ مِنْ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ: فَهُوَ عُرُوضُ التِّجَارَةِ، وَعُرُوضُ التِّجَارَةِ: كُلُّ مَا أَعَدَّهُ الْإِنْسَانُ لِلتِّجَارَةِ، مِنْ عَقَارَاتٍ وَأَقْمِشَةٍ وَأَوَانِي وَسَيَّارَاتٍ وَغَيْرِهَا، فَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ مُعَيَّنٌ، فَكُلُّ مَا عَرَضْتَهُ لِلتِّجَارَةِ، يَعْنِي: مَلَكْتَهُ مِنْ أَجْلِ أَنْ تَنْتَظِرَ فِيهِ الْكَسْبَ؛ فَإِنَّهُ عُرُوضُ تِجَارَةٍ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُزَكِّيَهُ. وَمِقْدَارُ الزَّكَاةِ فِيهِ رُبْعُ الْعُشْرِ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، أَيْ: وَاحِدٌ فِي الْأَرْبَعِينَ. وَفِي الْمِائَةِ اثْنَانِ وَنِصْفٌ. وَإِذَا كَانَ لَدَيْكَ مَالٌ وَأَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ مِقْدَارَ الزَّكَاةِ فَالْمَسْأَلَةُ سَهْلَةٌ، أُقَسِّمُ الْمَالَ عَلَى أَرْبَعِينَ وَالْخَارِجُ بِالْقِسْمَةِ هُوَ الزَّكَاةُ. فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ أَرْبَعُونَ أَلْفًا مِنَ الدَّرَاهِمِ، فَزَكَاتُهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَفِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ أَلْفَ رِيَالٍ ثَلَاثَةُ آلَافِ رِيَالٍ، وَهَلُمَّ جَرَّا، الْمُهِمُّ إِذَا أَرَدْتَ حِسَابَ زَكَاتِكَ مِنَ الْمَالِ فَاقْسِمِ الْمَالَ عَلَى أَرْبَعِينَ، فَالْخَارِجُ بِالْقِسْمَةِ هُوَ الزَّكَاةُ. وَسُمِّيَ عُرُوضُ التِّجَارَةِ عُرُوضًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ، بَلْ يَعْرِضُ وَيَزُولُ، فَكُلُّ شَيْءٍ يَعْرِضُ وَيَزُولُ يُسَمَّى عَرَضًا، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَتَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا﴾. وَالْأَمْوَالُ التِّجَارِيَّةُ هَكَذَا عِنْدَ التُّجَّارِ، يَشْتَرِي الْإِنْسَانُ السِّلْعَةَ لَا يُرِيدُ عَيْنَهَا، وَإِنَّمَا يُرِيدُ مَا وَرَاءَهَا مِنْ كَسْبٍ؛ وَلِهَذَا تَجِدُهُ يَشْتَرِيهَا فِي الصَّبَاحِ وَتَكْسِبُهُ فِي آخِرِ النَّهَارِ فَيَبِيعُهَا، فَعُرُوضُ التِّجَارَةِ إِذَنْ كُلُّ مَا أَعَدَّهُ الْإِنْسَانُ لِلِاتِّجَارِ فَفِيهِ زَكَاةٌ. وَكَيْفِيَّةُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ أَنَّهُ إِذَا جَاءَ وَقْتُ الزَّكَاةِ فِي مَالِكَ تَقُومُ كُلَّ مَا عِنْدَكَ مِنْ هَذِهِ الْعُرُوضِ وَتُخْرِجُ رُبْعَ عُشْرِ قِيمَتِهَا، حَتَّى وَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَشْتَرِهَا إِلَّا أَخِيرًا.