Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 1 (شرح رياض الصالحين) — Page 403

وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ فَيُرَى سَبِيلَهُ : إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ، وإِمَّا إِلَى النَّارِ »)، فإِنَّ هَذا الحديث يدلُّ على أنَّه لا يكفر؛ لأنَّه لو كان كافرًا بتَركِ الزكاةِ لم يَكُنْ له سَبيل إلى الجنَّةِ، والحديث يقولُ: «ثُمَّ يُرَى سَبيلَهُ: إِمَّا إِلى الجِنَّةِ وإِمَّا إِلى النَّارِ». وعن الإمام أحمدَ رَحمَهُ اللهُ ) رواية أنَّه يكفُرُ إِذا بِخِلَ بالزكاةِ، قَالَ: لأَنَّهَا رُكن من أركان الإسلام، وإذا فاتَ رُكن من أركان البيتِ سقط البيتُ. ولكنَّ الصحيحَ أَنَّه لا يكفُرُ، إِلَّا أَنَّه على خطر عظيم -والعياذ بالله - وفيه هذا الوعيدُ الشَّديد. مَسألةٌ في الأموالِ الزَّكوية: لأنَّ الأموال ليسَتْ كلُّها فيها زكاة، بل مِنها ما فيهِ الزكاة، ومنها ما لا زكاة فيه، فالزكاة واجبة في أمورٍ : أولا: الذهب والفضَّةُ: فَتَجبُ الزكاة فيهما على أي حال كانا، سواء كانت نُقودًا كالدَّراهم والدنانير ، أو تبرًا كالقِطَعِ منَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، أو حُليًّا يُلبسُ أو يُستعارُ، أو غير ذلكَ. فهَذا المعدنُ - وهو الذهب والفضَّةُ - فيه الزكاة على كلِّ حال، لكن بشرط أن يَبلَغَ النَّصَابَ لمدَّةِ سَنةٍ كاملةٍ. والنّصابُ منَ الذَّهَبِ خمسة وثمانون جرامًا، والنصابُ مِنَ الفِضَّةِ سِتَّة وخمسون ريالا سعوديًا، وهي خمس مئة وخمسة وتسعون جرامًا (٥٩٥). فمَن عنده منَ الذَّهَبِ أو الفضة هذا المقدارُ مَلَكَ النَّصَابَ، فإذا استمرَّ ذلكَ إلى تمامِ السَّنةِ ففيه الزكاة، وإن نقص فلا زَكاةَ فِيهِ.