Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 1 (شرح رياض الصالحين) — Page 302

بَابُ الصِّدْقِ. كَذَلِكَ أَمَرَ بِاحْتِجَابِ الْمَرْأَةِ - إِذَا خَرَجَتْ - عَنْ كُلِّ رَجُلٍ لَيْسَ مِنْ مَحَارِمِهَا، وَالْحِجَابُ الشَّرْعِيُّ هُوَ أَنْ تُغَطِّيَ الْمَرْأَةُ جَمِيعَ مَا يَكُونُ النَّظَرُ إِلَيْهِ ذَرِيعَةً إِلَى الْفَاحِشَةِ، وَأَهَمُّهُ الْوَجْهُ، فَإِنَّ الْوَجْهَ يَجِبُ حَجْبُهُ عَنِ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ أَكْثَرَ مِمَّا يَجِبُ حَجْبُ الرَّأْسِ وَحَجْبُ الذِّرَاعِ وَحَجْبُ الْقَدَمِ، وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ يَجُوزُ كَشْفُ الْوَجْهِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ هَذَا فِيهِ شَيْءٌ مِنَ التَّنَاقُضِ. كَيْفَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا، وَيَجِبُ عَلَيْهَا عِنْدَ هَذَا الْقَائِلِ أَنْ تَسْتُرَ قَدَمَيْهَا؟! أَيُّهَا أَعْظَمُ فِتْنَةً وَأَيُّهُمَا أَقْرَبُ إِلَى الزِّنَا أَنْ تَكْشِفَ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا أَوْ تَكْشِفَ قَدَمَيْهَا؟ كُلُّ إِنْسَانٍ عَاقِلٍ يَفْهَمُ مَا يَقُولُ، يَقُولُ: إِنَّ الْأَقْرَبَ إِلَى الزِّنَا وَالْفِتْنَةِ أَنْ تَكْشِفَ عَنْ وَجْهِهَا. وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا: أَلَّا تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ مُتَطَيِّبَةً، فَإِنْ خَرَجَتْ مُتَطَيِّبَةً فَقَدْ أَتَتْ بِوَسِيلَةِ الْفِتْنَةِ مِنْهَا وَبِهَا، فَيَفْتَتِنُ النَّاسُ بِهَا، وَهِيَ تَفْتَتِنُ أَيْضًا حَيْثُ تَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ وَهِيَ مُتَطَيِّبَةٌ. نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ. وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُمَكِّنَ أَهْلَهُ مِنْ ذَلِكَ أَبَدًا، وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَفَقَّدَهُمْ، سَوَاءٌ كَانَتِ الزَّوْجَةُ أَوِ الْبِنْتُ، أَوِ الْأُخْتُ، أَوِ الْأُمُّ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ، لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُمَكِّنَ أَهْلَهُ مِنَ الْخُرُوجِ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ. أَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي مِنَ الْعَفَافِ: فَهُوَ الْعَفَافُ عَنْ شَهْوَةِ الْبَطْنِ، أَيْ: عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾، يَعْنِي: مِنَ التَّعَفُّفِ عَنْ سُؤَالِ النَّاسِ، بِحَيْثُ لَا يَسْأَلُ الْإِنْسَانُ أَحَدًا شَيْئًا؛ لِأَنَّ السُّؤَالَ مَذَلَّةٌ، وَالسَّائِلُ يَدُهُ دُنْيَا، سُفْلَى، وَالْمُعْطِي يَدُهُ عُلْيَا، فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَسْأَلَ.