Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 1 (شرح رياض الصالحين) — Page 1022

فِهْرِسُ الْفَوَائِدِ. قَالَ الْأَطِبَّاءُ: إِنَّ فِي لَعْقِ الْأَصَابِعِ مِنْ بَعْدِ الطَّعَامِ فَائِدَةً؛ وَهُوَ تَيْسِيرُ الْهَضْمِ؛ لِأَنَّ الْأَنَامِلَ فِيهَا مَادَّةٌ - بِإِذْنِ اللهِ - تُفْرِزُهَا عِنْدَ اللَّعْقِ بَعْدَ الطَّعَامِ تُيَسِّرُ الْهَضْمَ. مِنْ آدَابِ الْأَكْلِ: أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَتُهُ عَلَى الْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَا يَدَعُهَا؛ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ لِلْإِنْسَانِ فِي جَمِيعِ شُؤُونِهِ. لَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَأْكُلَ طَعَامًا فِيهِ أَذًى؛ لِأَنَّ نَفْسَكَ عِنْدَكَ أَمَانَةٌ. خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ، خُطْبَةُ الْعِيدِ، خُطْبَةُ الِاسْتِسْقَاءِ، خُطْبَةُ الْكُسُوفِ، هَذِهِ خُطَبٌ رَاتِبَةٌ. الْخُطَبُ الْعَارِضَةُ: فَإِنَّهَا تَكُونُ إِذَا وُجِدَ سَبَبٌ عَارِضٌ؛ فَيَقُومُ النَّبِيُّ ﷺ خَطِيبًا يَخْطُبُ النَّاسَ. إِذَا فَشَا فِي قَوْمٍ الرِّشْوَةُ هَلَكُوا، وَصَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَا يَقُولُ الْحَقَّ، وَلَا يَحْكُمُ بِالْحَقِّ، وَلَا يَقُومُ بِالْعَدْلِ إِلَّا إِذَا رُشِيَ وَالْعِيَاذُ بِاللهِ. الرِّشْوَةُ مَلْعُونٌ آخِذُهَا، وَمَلْعُونٌ مُعْطِيهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ الْآخِذُ يَمْنَعُ حَقَّ النَّاسِ إِلَّا بِرِشْوَةٍ، فَحِينَئِذٍ تَكُونُ اللَّعْنَةُ عَلَى هَذَا الْآخِذِ لَا عَلَى الْمُعْطِي. الْوَاجِبُ عَلَى مَنْ وَلَّاهُ اللهُ عَمَلًا أَنْ يَقُومَ بِهِ بِالْعَدْلِ، وَأَنْ يَقُومَ بِالْوَاجِبِ فِيهِ بِحَسَبِ الْمُسْتَطَاعِ. يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ مِنْ قَاضٍ أَوْ مُفْتٍ، أَوْ عَالِمٍ، أَوْ دَاعِيَةٍ، أَنْ يَخْطُبَ النَّاسَ فِي الْأُمُورِ الْعَارِضَةِ الَّتِي يَحْتَاجُونَ فِيهَا إِلَى بَيَانِ الْحَقِّ. الْخِتَانُ هُوَ: قَطْعُ الْجِلْدَةِ الَّتِي تَكُونُ عَلَى الْحَشَفَةِ، وَتُقْطَعُ مِنْ أَجْلِ تَمَامِ الطَّهَارَةِ. الْخِتَانُ وَاجِبٌ فِي حَقِّ الذُّكُورِ، وَسُنَّةٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ، وَهَذَا الْقَوْلُ أَوْسَطُ الْأَقْوَالِ. الْأُلُوهِيَّةُ لَيْسَتْ حَقًّا لِأَحَدٍ إِلَّا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.