Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 1 (شرح رياض الصالحين) — Page 1019

شَرْحُ رِيَاضِ الصَّالِحِينَ مِنْ كَلَامِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. كَثْرَةُ السُّؤَالِ لِلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَدْ تُسَبِّبُ شِدَّةَ الْأَمْرِ عَلَى الْأُمَّةِ. أَيُّ شَيْءٍ يَنْهَانَا عَنْهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَإِنَّنَا نَتَجَنَّبُهُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ مَتْرُوكٌ، فَالنَّهْيُ أَمْرٌ بِالتَّرْكِ، وَالتَّرْكُ لَيْسَ فِيهِ مَشَقَّةٌ. كُلُّ إِنْسَانٍ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتْرُكَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ مَشَقَّةٌ وَلَا ضَرَرٌ، فَمَا نَهَانَا عَنْهُ فَإِنَّنَا نَتَجَنَّبُهُ، إِلَّا أَنَّ هَذَا مُقَيَّدٌ بِالضَّرُورَةِ. إِذَا اضْطُرَّ الْإِنْسَانُ إِلَى شَيْءٍ مُحَرَّمٍ، وَكَانَ لَا يَجِدُ سِوَاهُ، وَتَنْدَفِعُ بِهِ ضَرُورَتُهُ، فَإِنَّهُ حَلَالٌ. قَالَ الْعُلَمَاءُ: لَا وَاجِبَ مَعَ عَجْزٍ، وَلَا مُحَرَّمَ مَعَ الضَّرُورَةِ. مَا سَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ عَفْوٌ، وَهَذَا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، فَالْأَشْيَاءُ إِمَّا مَأْمُورٌ بِهَا، أَوْ مَنْهِيٌّ عَنْهَا، أَوْ مَسْكُوتٌ عَنْهَا، فَمَا سَكَتَ عَنْهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّهُ عَفْوٌ لَا يَلْزَمُنَا فِعْلُهُ وَلَا تَرْكُهُ. تَقْوَى اللَّهِ هِيَ: أَنْ يَتَّخِذَ الْإِنْسَانُ وِقَايَةً مِنْ عَذَابِهِ، بِفِعْلِ أَوَامِرِهِ، وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ، وَلَا وُصُولَ إِلَى ذَلِكَ إِلَّا بِالْعِلْمِ. كُلُّ مَا أَمَرَ بِهِ وَلِيُّ الْأَمْرِ، إِذَا كَانَ مَعْصِيَةَ اللَّهِ، فَإِنَّهُ لَا سَمْعَ لَهُ وَلَا طَاعَةَ، يَجِبُ أَنْ يُعْصَى عَلَنًا وَلَا يُهْتَمَّ بِهِ. مَنْ عَصَى اللَّهَ وَأَمَرَ الْعِبَادَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يُطَاعَ فِي غَيْرِ هَذَا. قَدْ ظَنَّ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهُ لَا تَجِبُ طَاعَةُ وَلِيِّ الْأَمْرِ إِلَّا فِيمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، وَهَذَا خَطَأٌ؛ لِأَنَّ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نُنَفِّذَهُ وَنَفْعَلَهُ، سَوَاءٌ أَمَرَنَا بِهِ وَلِيُّ الْأَمْرِ أَمْ لَا. يَجِبُ عَلَيْنَا - نَحْنُ - فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّارِيخِ أَلَّا نَتَعَجَّلَ فِي الْحُكْمِ؛ لِأَنَّ التَّارِيخَ يَكُونُ فِيهِ كَذِبٌ، وَيَكُونُ فِيهِ هَوًى وَتَغْيِيرٌ لِلْحَقَائِقِ.