Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 1 (شرح رياض الصالحين) — Page 1008

فِهْرِسُ الْفَوَائِدِ. الْوَاجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَحْرِصَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ عَلَى الْإِكْثَارِ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ، وَلَا سِيَّمَا مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُكْثِرَ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ وَالْحَمْدِ. الْحُجَّةُ تَقُومُ عَلَى الْإِنْسَانِ مِنْ حِينِ أَنْ يَبْلُغَ، فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي التَّكْلِيفِ وَلَا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ. الْوَاجِبُ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْ شَرِيعَةِ اللَّهِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ. كَثِيرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ - إِنْ لَمْ يَكُنْ أَكْثَرُ الْمُسْلِمِينَ - يَتْلُونَ الْكِتَابَ لِلتَّبَرُّكِ وَالْأَجْرِ فَقَطْ، وَلَكِنَّ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ: هُوَ أَنْ نَقْرَأَ الْقُرْآنَ لِنَتَدَبَّرَهُ وَنَتَّعِظَ بِمَا فِيهِ. كَانَ مِنْ هَدْيِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمِنْ سُنَّتِهِ الْمَشْكُورَةِ، وَسَعْيِهِ الْحَمِيدِ أَنَّهُ يُشَاوِرُ النَّاسَ. يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَفْطِنَ لِمَغْزَى الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ، فَإِنَّ الْمَعْنَى الظَّاهِرَ الَّذِي يُفْهَمُ مِنَ الْكَلِمَاتِ وَالتَّرْكِيبَاتِ؛ هَذَا أَمْرٌ قَدْ يَكُونُ سَهْلًا، لَكِنَّ مَغْزَى الْآيَاتِ الَّذِي أَرَادَهُ اللَّهُ تَعَالَى هُوَ الَّذِي قَدْ يَخْفَى عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ. التَّسْبِيحُ مَعْنَاهُ التَّنْزِيهُ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ وَعَيْبٍ. الْإِنْسَانُ إِذَا جَمَعَ بَيْنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ، فَقَدْ جَمَعَ بَيْنَ إِثْبَاتِ الْكَمَالِ لِلَّهِ، وَنَفْيِ النَّقَائِصِ عَنْهُ. التَّوْبَةُ السَّابِقَةُ: أَنْ يُوَفِّقَ اللَّهُ الْعَبْدَ لِلتَّوْبَةِ، وَالتَّوْبَةُ اللَّاحِقَةُ: أَنْ يَقْبَلَ اللَّهُ مِنْهُ التَّوْبَةَ إِذَا تَابَ إِلَيْهِ. النَّاسُ فِي الْوَقْتِ الْحَاضِرِ، فِي عَصْرِنَا هَذَا، مُحْتَاجُونَ إِلَى الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ، لِغَلَبَةِ الْجَهْلِ، وَكَثْرَةِ الْمُتَعَالِمِينَ الَّذِينَ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ عُلَمَاءُ. نَرَى أَنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ الْيَوْمَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْمُتَعَدِّيَةِ لِلْخَلْقِ؛ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَأَفْضَلُ مِنَ الْجِهَادِ، بَلْ هُوَ جِهَادٌ فِي الْحَقِيقَةِ.