Sharh Qatr an-Nada by Ibn Hisham (شرح قطر الندى وبل الصدى) — Page 505

عَطْفُ النَّسَقِ. فَعَطْفُ « نَعْلَهُ » وَلَيْسَتْ جُزْءاً مِمَّا قَبْلَهَا تَحْقِيقاً، لَكِنَّهَا جُزْءٌ تَقْدِيراً؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْكَلَامِ أَلْقَى مَا يُثْقِلُهُ نَعْلَهُ حَتَّى. لَا لِلتَّرْتِيبِ. زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ « حَتَّى » تُفِيدُ التَّرْتِيبَ كَمَا تُفِيدُهُ ثُمَّ وَالْفَاءُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا هِيَ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ كَالْوَاوِ، وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: « كُلُّ شَيْءٍ بِقَضَاءٍ وَقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ »، وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ، وَإِنَّمَا التَّرْتِيبُ ظُهُورُ الْمَقْضِيَّاتِ وَالْمُقَدَّرَاتِ. وَكَمَا يُشْتَرَطُ فِي الْمَعْطُوفِ بِحَتَّى أَنْ يَكُونَ جُزْءاً مِنَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اسْماً، فَلَا يَكُونُ مَا بَعْدَ حَتَّى الْعَاطِفَةِ فِعْلاً، كَمَا لَا يَكُونُ جُمْلَةً، وَيُشْتَرَطُ فِي الِاسْمِ أَنْ يَكُونَ ظَاهِراً، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ضَمِيراً، فَلَا تَقُولُ: « قَامَ الْقَوْمُ حَتَّى أَنَا ». وَإِنَّمَا وَجَبَ فِي الْمَعْطُوفِ بِحَتَّى أَنْ يَكُونَ اسْماً ظَاهِراً، لِأَنَّ حَتَّى الْعَاطِفَةَ مَنْقُولَةٌ مِنْ حَتَّى الْجَارَّةِ، وَهِيَ تَخْتَصُّ بِالِاسْمِ وَلَوْ تَأْوِيلاً وَتَخْتَصُّ بِالظَّاهِرِ مِنَ الْأَسْمَاءِ عَلَى الرَّاجِحِ. وَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ شَرْطاً زَائِداً عَلَى مَا ذَكَرْنَا، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَعْطُوفُ شَرِيكاً لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فِي مَعْنَى الْعَامِلِ، إِذْ لَوْ لَمْ يُشَارِكْهُ فِي مَعْنَى الْعَامِلِ لَكَانَ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ غَيْرِ جِنْسِهِ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ غَايَةً وَآخِراً لَهُ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ: « صُمْتُ مَا بَقِيَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى يَوْمَ الْفِطْرِ » لِأَنَّ يَوْمَ الْفِطْرِ لَا يُصَامُ؛ فَلَيْسَ بِمُشَارِكٍ فِي الْعَامِلِ؛ وَالْحَقُّ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ بِاشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ مَا بَعْدَهَا غَايَةً لِمَا قَبْلَهَا، لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ غَايَةً لَهُ إِلَّا إِذَا كَانَ جُزْءاً. الَّذِي زَعَمَ أَنَّ حَتَّى تُفِيدُ التَّرْتِيبَ هُوَ جَارُ اللَّهِ الزَّمَخْشَرِيُّ، وَقَدْ رُدَّ ذَلِكَ مِنْهُ.