Sharh Qatr an-Nada by Ibn Hisham (شرح قطر الندى وبل الصدى) — Page 498

اِعْلَمْ أَنَّ عَطْفَ النَّسَقِ - بِالنَّظَرِ إِلَى الْإِعْرَابِ - يَتْبَعُ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ فِي وَاحِدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: الْأَوَّلُ: أَنْ يَتْبَعَ الْإِعْرَابَ الَّذِي فِي لَفْظِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، نَحْوَ قَوْلِكَ «جَاءَ زَيْدٌ وَعَلِيٌّ، وَرَأَيْتُ زَيْدًا وَعَلِيًّا، وَمَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَعَلِيٍّ» وَشَرْطُ هَذَا النَّوْعِ أَنْ يَكُونَ الْمَعْطُوفُ صَالِحًا لِأَنْ يَلِيَ الْعَامِلَ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَصْلُحِ الْمَعْطُوفُ لِأَنْ يَلِيَ الْعَامِلَ، كَأَنْ يَكُونَ الْمَعْطُوفُ مَعْرِفَةً فِي حِينِ أَنَّ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ اسْمٌ لِلَا النَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ، نَحْوَ «لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ وَلَا فَاطِمَةُ» لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ عَلَى اللَّفْظِ؛ لِأَنَّ اسْمَ لَا النَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ لَا يَكُونُ إِلَّا نَكِرَةً، وَكَأَنْ يَكُونَ الْمَعْطُوفُ مَعْرِفَةً أَيْضًا فِي حِينِ أَنَّ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ مَجْرُورٌ بِمِنْ الزَّائِدَةِ نَحْوَ قَوْلِكَ «مَا فِي الدَّارِ مِنْ امْرَأَةٍ وَلَا زَيْدٍ» لِأَنَّ مِنْ الزَّائِدَةِ لَا تَجُرُّ إِلَّا النَّكِرَاتِ. النَّوْعُ الثَّانِي: أَنْ يَتْبَعَ مَحَلَّ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْعَطْفِ عَلَى الْمَحَلِّ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ: أَوَّلُهَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَحَلُّ مِمَّا يَظْهَرُ فِي فَصِيحِ الْكَلَامِ، وَثَانِيهَا أَنْ يَكُونَ اسْتِحْقَاقُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ لِذَلِكَ الْمَحَلِّ بِحَقِّ الْأَصَالَةِ، وَثَالِثُهَا أَنْ يَكُونَ الطَّالِبُ لِذَلِكَ الْمَحَلِّ بَاقِيًا فِي فَصِيحِ الْكَلَامِ؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ «مَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَبَكْرًا» فَإِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ مَحَلَّ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ نَصْبٌ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَفْعُولِ بِهِ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ لَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَقُولَ فِي الْفَصِيحِ «مَرَرْتُ زَيْدًا» لَمْ يَجُزْ لَكَ أَنْ تَنْصِبَ الْمَعْطُوفَ فِي هَذَا الْمِثَالِ وَنَحْوِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمَحَلَّ لَا يَظْهَرُ فِي فَصِيحِ الْكَلَامِ. وَمِثَالُ مَا لَمْ يَكُنْ اسْتِحْقَاقُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ لِلْمَحَلِّ بِحَسَبِ الْأَصَالَةِ كُلُّ وَصْفٍ مُسْتَكْمِلٍ لِشُرُوطِ الْعَمَلِ لَوْ نَصَبْتَ مَفْعُولَهُ ثُمَّ عَطَفْتَ عَلَى هَذَا الْمَعْمُولِ لَمْ يَجُزْ لَكَ أَنْ تَجُرَّ الْمَعْطُوفَ عَلَى مَحَلِّ ذَلِكَ الْمَعْمُولِ الْمَنْصُوبِ عَلَى فَرْضِ أَنَّهُ مَجْرُورٌ بِالْإِضَافَةِ، فَلَا تَقُولُ «زَيْدٌ ضَارِبٌ عَمْرًا وَأَخِيهِ» لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ مَعْمُولِ الْوَصْفِ الْجَرَّ لَيْسَ بِالْأَصَالَةِ، بَلْ الْأَصْلُ أَنْ يَكُونَ مَنْصُوبًا، وَالْجَرُّ بِالْإِضَافَةِ لِقَصْدِ التَّخْفِيفِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ، وَمِثَالُ انْتِفَاءِ وُجُودِ الطَّالِبِ لِذَلِكَ الْمَحَلِّ الْعَطْفُ عَلَى اسْمٍ.