Sharh Qatr an-Nada by Ibn Hisham (شرح قطر الندى وبل الصدى) — Page 492

فَيُوَافِقُ مَتْبُوعَهُ. أَعْنِي بِهَذَا أَنَّ عَطْفَ البَيَانِ - لِكَوْنِهِ مُفِيداً فَائِدَةَ النَّعْتِ، مِنْ إِيضَاحِ مَتْبُوعِهِ، وَتَخْصِيصِهِ يَلْزَمُهُ مِنْ مُوَافَقَةِ المَتْبُوعِ فِي التَّنْكِيرِ وَالتَّذْكِيرِ وَالإِفْرَادِ، وَفُرُوعِهِنَّ، مَا يَلْزَمُ فِي النَّعْتِ. كَأَقْسَمَ بِاللهِ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ، وَهَذَا خَاتَمٌ حَدِيدٌ. أَشَرْتُ بِالمِثَالَيْنِ إِلَى مَا تَضَمَّنَهُ الحَدُّ، مِنْ كَوْنِهِ مُوَضِّحاً لِلْمَعَارِفِ وَمُخَصِّصاً لِلنَّكِرَاتِ، وَالمُرَادُ بِأَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وَلَكَ فِي نَحْوِ: خَاتَمُ حَدِيدٍ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: الجَرُّ بِالإِضَافَةِ عَلَى مَعْنَى مِنْ، وَالنَّصْبُ عَلَى التَّمْيِيزِ - وَقِيلَ: عَلَى الحَالِ - وَالإِتْبَاعُ؛ فَمَنْ خَرَّجَ النَّصْبَ عَلَى التَّمْيِيزِ قَالَ: إِنَّ التَّابِعَ عَطْفُ بَيَانٍ، وَمَنْ خَرَّجَهُ عَلَى الحَالِ قَالَ: إِنَّهُ صِفَةٌ، وَالأَوَّلُ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ جَامِدٌ جُمُوداً مَحْضاً؛ فَلَا يَكُونُ حَالاً وَلَا صِفَةً. وَأَسْطَارٍ سُطِرْنَ سَطْراً لِقَائِلٍ يَا نَصْرُ نَصْرُ نَصْراً. وَمِنْ فَوَائِدِهِ أَيْضاً المَدْحُ، وَقَدْ جَعَلَ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: جَعَلَ اللهُ الكَعْبَةَ البَيْتَ الحَرَامَ، البَيْتَ الحَرَامَ عَطْفَ بَيَانٍ عَلَى الكَعْبَةِ عَلَى جِهَةِ المَدْحِ. وَالأَمْرُ الثَّانِي: أَنَّ الأَصْلَ فِي النَّعْتِ أَنْ يَكُونَ مُشْتَقّاً، وَإِذَا جَاءَ غَيْرَ مُشْتَقٍّ فَهُوَ فِي التَّأْوِيلِ بِمُشْتَقٍّ، وَعَلَى عَكْسِ ذَلِكَ عَطْفُ البَيَانِ، فَإِنَّ الأَصْلَ فِيهِ أَنْ يَكُونَ جَامِداً، وَقَدْ يَقَعُ مُشْتَقّاً، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُسَمًّى بِهِ مِثْلَ الصِّدِّيقِ وَالفَارُوقِ وَالصَّعِقِ وَالحَارِثِ. أَعْرَبَ الزَّمَخْشَرِيُّ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ عَطْفَ بَيَانٍ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِمَتْبُوعِهِ بِالإِفْرَادِ وَالتَّذْكِيرِ، وَأَنْكَرَهُ الجَمَاعَةُ، وَجَعَلُوهُ مُبْتَدَأً خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ، أَيْ مِنْهَا مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ.