Sharh Qatr an-Nada by Ibn Hisham (شرح قطر الندى وبل الصدى) — Page 409

الِاسْتِثْنَاءُ. وَإِنَّمَا امْتَنَعَ الْإِتْبَاعُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ التَّابِعَ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَتْبُوعِ. وَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ السَّابِقُ عَلَى « إِلَّا » غَيْرَ تَامٍّ - وَنَعْنِي بِهِ أَلَّا يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَذْكُوراً - فَإِنَّ الِاسْمَ الْمَذْكُورَ الْوَاقِعَ بَعْدَ « إِلَّا » يُعْطَى مَا يَسْتَحِقُّهُ لَوْ لَمْ تُوجَدْ « إِلَّا » فَيُقَالُ: « مَا قَامَ إِلَّا زَيْدٌ » بِالرَّفْعِ، كَمَا يُرْوَى فِي مَكَانِهِ « مَذْهَبُ الْحَقِّ » وَالْمُرَادُ الطَّرِيقُ الَّذِي يُعْتَقَدُ أَنَّهُ طَرِيقُ الْحَقِّ. الْإِعْرَابُ: « مَا » نَافِيَةٌ، « لِي » جَارٌّ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ خَبَرٍ مُقَدَّمٍ، « إِلَّا » أَدَاةُ اسْتِثْنَاءٍ، « آلَ » مَنْصُوبٌ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ شِيعَةٍ الْآتِي، وَآلُ مُضَافٌ وَ « أَحْمَدَ » مُضَافٌ إِلَيْهِ، مَجْرُورٌ بِالْفَتْحَةِ نِيَابَةً عَنِ الْكَسْرَةِ، لِأَنَّهُ لَا يَنْصَرِفُ لِلْعَلَمِيَّةِ وَوَزْنِ الْفِعْلِ، « شِيعَةٌ » مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ مَرْفُوعٌ بِالضَّمَّةِ الظَّاهِرَةِ، « وَمَا » الْوَاوُ عَاطِفَةٌ، مَا: نَافِيَةٌ، « لِي » جَارٌّ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ خَبَرٍ مُقَدَّمٍ، « إِلَّا » أَدَاةُ اسْتِثْنَاءٍ، « مَذْهَبَ » مَنْصُوبٌ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ، وَمَذْهَبُ مُضَافٌ وَ « الْحَقِّ » مُضَافٌ إِلَيْهِ، « مَذْهَبٌ » مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ. الشَّاهِدُ فِيهِ: قَوْلُهُ « إِلَّا آلَ أَحْمَدَ » وَقَوْلُهُ « إِلَّا مَذْهَبَ الْحَقِّ » حَيْثُ نَصَبَ الْمُسْتَثْنَى فِي الْمَوْضِعَيْنِ؛ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ عَلَى الْمُسْتَثْنَى وَأَصْلُ نَظْمِ الْبَيْتِ: وَمَا لِي شِيعَةٌ إِلَّا آلُ أَحْمَدَ وَمَا لِي مَذْهَبٌ إِلَّا مَذْهَبُ الْحَقِّ. يُرِيدُ الشَّيْخُ أَنْ يَقُولَ: إِذَا كَانَ الْكَلَامُ السَّابِقُ عَلَى « إِلَّا » نَاقِصاً - بِأَنْ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَلَا يَكُونُ حِينَئِذٍ إِلَّا مَنْفِيّاً؛ لِأَنَّ نَفْيَ حُكْمِ الْعَامِلِ عَنْ جَمِيعِ الْأَفْرَادِ وَإِثْبَاتَهُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ أَمْرٌ مَعْقُولٌ، أَمَّا إِثْبَاتُهُ لِلْجَمِيعِ وَنَفْيُهُ عَنْ وَاحِدٍ فَأَمْرٌ غَيْرُ مَعْقُولٍ فِي مَجْرَى الْعَادَةِ، لِأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ مِنَّا لَا اطِّلَاعَ لَهُ عَلَى عَمَلِ جَمِيعِ أَفْرَادِ النَّوْعِ، وَمِنْ جِهَةٍ أُخْرَى اتِّفَاقُ جَمِيعِ أَفْرَادِ نَوْعِ الْإِنْسَانِ مَثَلاً فِي عَمَلٍ وَاحِدٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ غَيْرُ مَعْقُولٍ عَادَةً. فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَكُونُ الْمُسْتَثْنَى لَا عَمَلَ فِيهِ لِإِلَّا، بَلِ الْعَمَلُ لِمَا قَبْلَهَا؛ فَإِنِ اقْتَضَى مَا قَبْلَ إِلَّا الرَّفْعَ كَانَ مَا بَعْدَهَا مَرْفُوعاً، وَمِنْ شَوَاهِدِ هَذِهِ الْحَالَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: