Sharh Qatr an-Nada by Ibn Hisham (شرح قطر الندى وبل الصدى) — Page 329

التَّنَازُعُ. وَضَابِطُهُ: أَنْ يَتَقَدَّمَ عَامِلَانِ أَوْ أَكْثَرُ، وَيَتَأَخَّرَ مَعْمُولٌ أَوْ أَكْثَرُ، وَيَكُونَ كُلٌّ مِنَ الْمُتَقَدِّمِ طَالِبًا لِذَلِكَ الْمُتَأَخِّرِ. مِثَالُ تَنَازُعِ الْعَامِلَيْنِ مَعْمُولًا وَاحِدًا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا﴾، وَذَلِكَ لِأَنَّ (آتُونِي) فِعْلٌ وَفَاعِلٌ وَمَفْعُولٌ يَحْتَاجُ إِلَى مَفْعُولٍ ثَانٍ، وَ«أُفْرِغْ» فِعْلٌ وَفَاعِلٌ يَحْتَاجُ إِلَى مَفْعُولٍ، وَتَأَخَّرَ عَنْهُمَا «قِطْرًا»، وَكُلٌّ مِنْهُمَا طَالِبٌ لَهُ. (١) يُشْتَرَطُ فِي الْعَامِلَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ: الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَا مَذْكُورَيْنِ، فَلَا تَنَازُعَ بَيْنَ مَحْذُوفَيْنِ وَلَا بَيْنَ مَذْكُورٍ وَمَحْذُوفٍ عَلَى الرَّاجِحِ الَّذِي نَصَرَهُ الْمُحَقِّقُونَ. وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَا إِمَّا فِعْلَيْنِ مُتَصَرِّفَيْنِ أَوْ اسْمَيْنِ يُشْبِهَانِهِمَا وَإِمَّا فِعْلًا مُتَصَرِّفًا وَاسْمًا يُشْبِهُهُ، فَلَا يَجُوزُ التَّنَازُعُ بَيْنَ حَرْفَيْنِ، وَلَا بَيْنَ حَرْفٍ وَفِعْلٍ، وَلَا بَيْنَ فِعْلَيْنِ جَامِدَيْنِ، وَلَا بَيْنَ فِعْلٍ جَامِدٍ وَوَصْفٍ. وَالثَّالِثُ: أَلَّا يُقْصَدَ بِثَانِيهِمَا تَأْكِيدُ أَوَّلِهِمَا: فَإِنْ قُصِدَ ذَلِكَ نَحْوَ قَوْلِ الشَّاعِرِ: أَتَاكَ أَتَاكَ اللَّاحِقُونَ احْبِسِ احْبِسِ، لَمْ يَكُنْ مِنْ بَابِ التَّنَازُعِ. (٢) يُشْتَرَطُ فِي الْمَعْمُولِ الَّذِي يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ الْعَامِلَانِ فِي التَّنَازُعِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ: الْأَوَّلُ: أَلَّا يَكُونَ ضَمِيرًا مُسْتَتِرًا. وَالثَّانِي: أَلَّا يَكُونَ ضَمِيرًا مُتَّصِلًا بِعَامِلِهِ نَحْوَ «لَقِيتُ وَأَكْرَمْتُكَ». وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مُتَأَخِّرًا عَنِ الْعَامِلَيْنِ، فَإِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِمَا فَهُوَ مَعْمُولٌ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَإِنْ تَوَسَّطَ فَهُوَ مَعْمُولٌ لِسَابِقِهِ. وَالرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ هَذَا الِاسْمُ قَابِلًا لِلْإِضْمَارِ، فَلَا تَنَازُعَ فِي الْحَالِ وَلَا فِي التَّمْيِيزِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يَكُونُ إِلَّا نَكِرَةً.