Sharh Qatr an-Nada by Ibn Hisham (شرح قطر الندى وبل الصدى) — Page 299

النَّوَاسِخُ : ظَنَّ وَأَخَوَاتُهَا. ( مَا ) اِسْمُ اسْتِفْهَامٍ مُبْتَدَأٌ ، مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ ( الْبُكَى ) خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ مَرْفُوعٌ بِضَمَّةٍ مُقَدَّرَةٍ عَلَى الْأَلِفِ مَنَعَ مِنْ ظُهُورِهَا التَّعَذُّرُ ، وَجُمْلَةُ الْمُبْتَدَأِ وَخَبَرِهِ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ بِأَدْرَى سَدَّتْ مَسَدَّ مَفْعُولَيْهَا ( وَلَا ) الْوَاوُ حَرْفُ عَطْفٍ ، لَا : زَائِدَةٌ لِتَأْكِيدِ النَّفْيِ ( مُوجِعَاتٌ ) مَعْطُوفٌ عَلَى مَحَلِّ جُمْلَةِ ( مَا الْبُكَى ) وَالْمَعْطُوفُ عَلَى الْمَنْصُوبِ مَنْصُوبٌ ، وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الْكَسْرَةُ نِيَابَةً عَنِ الْفَتْحَةِ لِأَنَّهُ جَمْعُ مُؤَنَّثٍ سَالِمٌ ، وَمُوجِعَاتٌ مُضَافٌ وَ ( الْقَلْبِ ) مُضَافٌ إِلَيْهِ ، مَجْرُورٌ بِالْكَسْرَةِ الظَّاهِرَةِ. حَتَّى حَرْفُ غَايَةٍ وَجَرٍّ ( تَوَلَّتْ ) تَوَلَّى : فِعْلٌ مَاضٍ ، وَالتَّاءُ حَرْفٌ دَالٌّ عَلَى التَّأْنِيثِ وَالْفَاعِلُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ فِيهِ جَوَازاً تَقْدِيرُهُ هِيَ يَعُودُ إِلَى عِزَّةَ ، وَقَبْلَ ( تَوَلَّتْ ) أَنْ مَصْدَرِيَّةٌ مَحْذُوفَةٌ تُسْبَكُ بِمَصْدَرٍ يَقَعُ مَجْرُوراً بِحَتَّى ، وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ مُتَعَلِّقٌ بِالنَّفْيِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ ( مَا ) فِي قَوْلِهِ ( مَا كُنْتُ أَدْرِي ). الشَّاهِدُ فِيهِ : قَوْلُهُ ( أَدْرِي مَا الْبُكَى وَلَا مُوجِعَاتٌ ) فَإِنَّ ( أَدْرِي ) فِعْلٌ مُضَارِعٌ يَنْصِبُ مَفْعُولَيْنِ أَصْلُهُمَا الْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ ، وَقَوْلُهُ ( مَا الْبُكَى ) جُمْلَةٌ مِنْ مُبْتَدَأٍ وَخَبَرٍ ، وَكَانَ حَقُّ هَذَا الْفِعْلِ أَنْ يَعْمَلَ فِي لَفْظِ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ النَّصْبَ ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْمُبْتَدَأُ اِسْمَ اسْتِفْهَامٍ ، وَكَانَ اِسْمُ الِاسْتِفْهَامِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ مَا قَبْلَهُ ؛ لِأَنَّ التَّصَدُّرَ ؛ لِهَذِهِ الْأَسْبَابِ لَمْ يَعْمَلِ الْفِعْلُ فِي لَفْظِ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ ، وَعَمِلَ فِي مَحَلِّهِمَا النَّصْبَ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَحَلِّهِمَا أَنَّهُ لَمَّا عُطِفَ عَلَيْهِمَا قَوْلُهُ ( مُوجِعَاتٌ ) جَاءَ بِهِ مَنْصُوباً بِالْكَسْرَةِ نِيَابَةً عَنِ الْفَتْحَةِ كَمَا هُوَ إِعْرَابُ جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ فِي حَالَةِ النَّصْبِ ، وَلَوْلَا أَنَّ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ مَنْصُوبُ الْمَحَلِّ مَا جَازَ لَهُ ذَلِكَ ؛ فَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ التَّابِعَ - كَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ ، وَكَالْمَنْعُوتِ - وَلَا يَجُوزُ بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ أَنْ يَخْتَلِفَ إِعْرَابُ التَّابِعِ وَالْمَتْبُوعِ ، بِحَيْثُ يَكُونُ التَّابِعُ مَنْصُوباً وَالْمَتْبُوعُ مَرْفُوعاً ، مَثَلاً ؛ فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ نَصْبُ التَّابِعِ دَلِيلاً قَاطِعاً عَلَى أَنَّ الْمَتْبُوعَ مَنْصُوبٌ ، وَلَمَّا لَمْ يَكُنِ الْمَتْبُوعُ هَهُنَا مَنْصُوباً فِي اللَّفْظِ عَلِمْنَا أَنَّ لَهُ مَحَلّاً مَنْصُوباً ، وَهَذَا هُوَ مَا نُرِيدُ إِثْبَاتَهُ بِإِنْشَادِ هَذَا الْبَيْتِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، فَافْهَمْ ذَلِكَ وَكُنْ مِنْهُ عَلَى ثَبَتٍ ، وَاللَّهُ يَنْفَعُكَ بِهِ ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.