Sharh Qatr an-Nada by Ibn Hisham (شرح قطر الندى وبل الصدى) — Page 138

يَا ابْنَ الْكِرَامِ أَلَا تَدْنُو فَتُبْصِرَ مَا قَدْ حَدَّثُوكَ فَمَا رَاءٍ كَمَنْ سَمِعَا. فَيَتَرَتَّبُ عَلَى مَعْرِفَتِهِمْ إِيَّاهَا رَجَاؤُهُ قَضَاءَهَا الَّذِي تَنْشَأُ عَنْهُ رَاحَةُ نَفْسِهِ. الْإِعْرَابُ: هَلْ حَرْفُ اسْتِفْهَامٍ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ لَا مَحَلَّ لَهُ مِنَ الْإِعْرَابِ. تَعْرِفُونَ فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَرْفُوعٌ بِثُبُوتِ النُّونِ، وَوَاوُ الْجَمَاعَةِ فَاعِلٌ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ. لُبَانَاتِي لُبَانَاتٌ مَفْعُولٌ بِهِ لِتَعْرِفُونَ، مَنْصُوبٌ بِالْكَسْرَةِ الْمُقَدَّرَةِ عَلَى مَا قَبْلَ يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ مَنَعَ مِنْ ظُهُورِهَا اشْتِغَالُ الْمَحَلِّ بِحَرَكَةِ الْمُنَاسَبَةِ نِيَابَةً عَنِ الْفَتْحَةِ لِأَنَّهُ جَمْعُ مُؤَنَّثٍ سَالِمٌ، وَلُبَانَاتٌ مُضَافٌ وَيَاءُ الْمُتَكَلِّمِ مُضَافٌ إِلَيْهِ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ فِي مَحَلِّ جَرٍّ. فَأَرْجُو الْفَاءُ فَاءُ السَّبَبِيَّةِ، أَرْجُو فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَنْصُوبٌ بِأَنْ الْمُضْمَرَةِ وُجُوبًا بَعْدَ فَاءِ السَّبَبِيَّةِ، وَالْفَاعِلُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ فِيهِ وُجُوبًا تَقْدِيرُهُ أَنَا. أَنْ حَرْفُ مَصْدَرِيٍّ وَنَصْبٍ، مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ لَا مَحَلَّ لَهُ مِنَ الْإِعْرَابِ. تُقْضَى فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَنْصُوبٌ بِأَنْ، وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ فَتْحَةٌ مُقَدَّرَةٌ عَلَى الْأَلِفِ مَنَعَ مِنْ ظُهُورِهَا التَّعَذُّرُ، وَنَائِبُ الْفَاعِلِ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ فِيهِ جَوَازًا تَقْدِيرُهُ هِيَ يَعُودُ إِلَى لُبَانَاتِي، وَأَنْ الْمَصْدَرِيَّةُ وَمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي تَأْوِيلِ مَصْدَرٍ مَنْصُوبٍ يَقَعُ مَفْعُولًا بِهِ لِأَرْجُو، وَالتَّقْدِيرُ فَأَرْجُو قَضَاءَهَا. فَيَرْتَدُّ الْفَاءُ حَرْفُ عَطْفٍ، يَرْتَدُّ فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَعْطُوفٌ عَلَى تُقْضَى، مَنْصُوبٌ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ. بَعْضٌ فَاعِلُ يَرْتَدُّ، مَرْفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ، وَبَعْضٌ مُضَافٌ وَالرُّوحُ مُضَافٌ إِلَيْهِ، مَجْرُورٌ وَعَلَامَةُ جَرِّهِ الْكَسْرَةُ الظَّاهِرَةُ. لِلْجَسَدِ جَارٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقٌ بِيَرْتَدُّ. الشَّاهِدُ فِيهِ قَوْلُهُ فَأَرْجُو حَيْثُ نَصَبَ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ وَهُوَ قَوْلُهُ أَرْجُو بِأَنْ الْمُضْمَرَةِ وُجُوبًا بَعْدَ فَاءِ السَّبَبِيَّةِ الْوَاقِعَةِ فِي جَوَابِ الِاسْتِفْهَامِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ هَلْ تَعْرِفُونَ لُبَانَاتِي. هَذَا الشَّاهِدُ أَيْضًا مِنَ الْأَبْيَاتِ الَّتِي لَمْ أَجِدْ أَحَدًا نَسَبَهَا إِلَى قَائِلٍ مُعَيَّنٍ.