Subul al-Salam — Sharh Nawaqid al-Islam by Ibn Baz (شرح نواقض الإسلام) — Page 98

وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ خَطَأٍ وَاجْتِهَادٍ وَجَهْلٍ يُغْفَرُ لِصَاحِبِهِ، فَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ – سُبْحَانَهُ – بِجَهْلِ كَثِيرٍ مِنَ الْكُفَّارِ مَعَ تَصْرِيحِهِ بِكُفْرِهِمْ وَوَصْفِ النَّصَارَى بِالْجَهْلِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَشُكُّ مُسْلِمٌ فِي كُفْرِهِمْ، وَكُفْرِ مَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِمْ، وَقَدْ دَلَّ الْقُرْآنُ عَلَى أَنَّ الشَّكَّ فِي أُصُولِ الدِّينِ كُفْرٌ، وَالشَّكُّ هُوَ التَّرَدُّدُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ كَالَّذِي لَا يَجْزِمُ بِصِدْقِ الرَّسُولِ وَلَا كَذِبِهِ، وَلَا يَجْزِمُ بِوُقُوعِ الْبَعْثِ وَلَا عَدَمِ وُقُوعِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، كَالَّذِي لَا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ الصَّلَاةِ وَلَا عَدَمَ وُجُوبِهَا، أَوْ لَا يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَ الزِّنَا وَلَا عَدَمَ تَحْرِيمِهِ، وَهَذَا كُفْرٌ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ، وَلَا عُذْرَ لِمَنْ كَانَ حَالُهُ هَكَذَا؛ لِكَوْنِهِ لَمْ يَفْهَمْ حُجَجَ اللَّهِ وَبَيِّنَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُ بَعْدَ بُلُوغِهَا وَإِنْ لَمْ يَفْهَمْهَا. وَقَالَ أَيْضًا فِي رِسَالَتِهِ (أَجْوِبَةٌ فِي تَكْفِيرِ الْكَافِرِ): هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ - أَعْنِي: تَكْفِيرَ مَنْ لَمْ يُكَفِّرِ الْكَافِرَ - قَدْ أَجْمَعَ عَلَيْهَا الْعُلَمَاءُ وَإِجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ، وَلَيْسَ هَذَا كَلَامُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَحْدَهُ، وَنَوَاقِضُ الْإِسْلَامِ قَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهَا قَرِيبٌ مِنْ أَرْبَعِمِائَةِ نَاقِضٍ، لَكِنَّ هَذِهِ الْعَشَرَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ مِمَّا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهَا، وَلَيْسَتِ الْفُرُوعِيَّةَ الَّتِي قَدْ تَخْفَى عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْبَرِيَّةِ، بَلْ تَكْفِيرُ الْكَافِرِ مِنْ مَسَائِلِ الْأُصُولِ الَّتِي لَا يَسَعُ الْجَهْلُ بِهَا، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عُذْرٌ فِي تَرْكِ الْعَمَلِ بِهَا، بَلْ هِيَ مِنْ وَاجِبَاتِ الدِّينِ وَأُصُولِهِ.. إِذَا فَهِمْتَ هَذَا: فَاعْلَمْ أَنَّ كَلِمَةَ الْإِخْلَاصِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا تَنْفَعُ قَائِلَهَا إِلَّا بِإِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَتَرْكِ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ، وَالْبَرَاءَةِ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ، فَمَنْ لَمْ يُكَفِّرْ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فِي عِبَادَتِهِ وَلَمْ يَتَبَرَّأْ مِنْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَلَا يَنْفَعُهُ قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا بِإِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهَا لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَتَكْفِيرِ مَنْ تَرَكَهَا وَالْبَرَاءَةِ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ، وَتَكْفِيرِ مَنْ فَعَلَهُ، وَهَذَا هُوَ أَصْلُ دِينِ الْإِسْلَامِ وَقَاعِدَتُهُ الَّتِي يَنْبَنِي عَلَيْهَا، وَقَدْ وَسَمَ اللَّهُ أَهْلَ الشِّرْكِ بِالْكُفْرِ فِيمَا لَا يُحْصَى مِنَ الْآيَاتِ، فَلَابُدَّ مِنْ تَكْفِيرِهِمْ أَيْضًا؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ مُقْتَضَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، فَلَا يَتِمُّ مَعْنَاهَا إِلَّا بِتَكْفِيرِ مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ شَرِيكًا فِي عِبَادَتِهِ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: (مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَأْكِيدٌ لِلَّنَفْيِ، فَلَا يَكُونُ مَعْصُومَ الدَّمِ وَالْمَالِ إِلَّا بِذَلِكَ، فَلَوْ شَكَّ أَوْ تَرَدَّدَ لَمْ يُعْصَمْ دَمُهُ وَمَالُهُ، كَمَا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْمَسَائِلِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ... فَبَيَّنَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ مَنْ شَكَّ أَوْ تَوَقَّفَ فِي كُفْرِ مَنْ لَمْ يُكَفِّرْ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَحْرُمُ مَالُهُ وَدَمُهُ، فَكَيْفَ الْحَالُ بِمَنْ لَمْ يُكَفِّرِ الْكَافِرَ؟ وَمِنَ الْمَعْلُومِ بِالضَّرُورَةِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ أَنَّ مَنْ لَمْ يُكَفِّرِ الْكُفَّارَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ غَيْرَ اللَّهِ وَيَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا سِوَاهُ أَنَّهُ مَا عَرَفَ دِينِ الْإِسْلَامِ.